تايم لاين.. الاتفاق التجاري الخطوة الأخيرة لإيفاء جونسون بوعده
توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لما بعد خروج الأخيرة من التكتل، بعد قرابة 11 شهرا من المباحثات الطاحنة بين الجانبين.
الاتفاق، الذي يجب أن يصادق عليه كل من البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي، جاء بعد أن بلغت المفاوضات ذروتها في مساومة اللحظة الأخيرة على حقوق الصيد، التي امتدت حتى ليلة عيد الميلاد.
على الرغم من أن الاتفاقية تتألف من مئات الصفحات، إلا أنها تترك أجزاء مهمة من العلاقة ليتم العمل عليها لاحقا، ولن يمنع ذلك من حدوث بعض الاضطراب في التجارة المستقبلية، حيث ستظل الصادرات البريطانية خاضعة لبعض عمليات التفتيش على الحدود.
- رسميا.. اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد بريكست
- اتفاق ما بعد بريكست يحلق بـ"الإسترليني" لأعلى مستوى في 18 شهرا
لكنها مع ذلك علامة بارزة في دراما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي طال أمدها، ومخطط لكيفية تعايش الجانبين بعد قطع العلاقات العميقة التي أقيمت على مدى علاقة استمرت 47 عاما.
وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز اليوم، فقد كان من الممكن أن يتسبب الفشل في التوصل إلى تفاهمات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة مريرة، مما يؤدي إلى تسميم العلاقات لسنوات قادمة.
وفي حال الموافقة على الاتفاقية فإنها ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أربع سنوات ونصف من تصويت أغلبية ضئيلة من البريطانيين لمغادرة الاتحاد الأوروبي، مما دفع بلادهم إلى نقاش حاد وانقسامات سياسية حول كيفية القيام بذلك.
بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات عام 2019، وتعهد بـ"إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، فإن الصفقة تسمح له بالوفاء بهذا الوعد.
لكن للوصول إلى الاتفاق، كان على جونسون تقديم تنازلات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقواعد التي تغطي مساعدة الدولة للشركات وحقوق الصيد في المياه البريطانية؛ ومع ذلك بدا منتصرا عندما تحدث بعد وقت قصير من إعلان الصفقة، قائلا: "لقد استعدنا السيطرة على قوانيننا ومصيرنا".
حتى نهاية هذا العام، وافقت بريطانيا على الاستمرار في الالتزام بمعظم قواعد وأنظمة الاتحاد الأوروبي، بينما توصل المفاوضون إلى ترتيبات جديدة لتنظيم تجارة واسعة عبر القنوات خالية من الرسوم الجمركية والحصص.
في يونيو/حزيران الماضي، رفض جونسون فرصة لتمديد الفترة الانتقالية لمدة عام، وحذر من أن بريطانيا مستعدة للانسحاب دون اتفاق إذا لم تمنحها بروكسل حرية كافية لتطوير اقتصادها، بعيدا عن تأثير صنع القواعد الأوروبية.
ومنذ البداية، صاغ جونسون المفاوضات على أنها فرصة لتأكيد سيادة بريطانيا في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ ومع ذلك فإن الخسائر حاضرة بالنظر إلى الحجم الأكبر للاتحاد الأوروبي والاقتصادي.
وبحسب الاتفاق، ستلتزم لندن بمبادئ "تكافؤ الفرص" والتي تهدف إلى منع الشركات البريطانية من اكتساب ميزة غير عادلة على منافسيها الأوروبيين من خلال مساعدات الدولة أو من خلال التمتع بقوانين بيئية أو عمل أقل صرامة.
على الرغم من المصالح الهائلة في لعبة المفاوضات، فإن المحادثات التجارية تكشفت في معظمها خلافات سياسية يتوقع أن تطفو على السطح خلال الفترة المقبلة.
بينما في الولايات المتحدة، فقد أدى فوز جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الشهر الماضي، إلى تغيير حسابات جونسون، خاصة أن ترامب من أشد المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتعهد ترامب بأن الولايات المتحدة ستتفاوض بشأن صفقة تجارية مربحة مع بريطانيا بعد أن غادرت الحضن الأوروبي.
ومع ذلك، قال بايدن إنه ينظر إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه خطأ، واستبعد التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة مع أي دولة حتى تقوم الولايات المتحدة بتحسين قدرتها التنافسية في الداخل.
بدأ الطريق الطويل للاتفاق المجرد في عام 2016، عندما قرر رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت ديفيد كاميرون، إجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي كوسيلة لتسوية عقود من الانقسام داخل حزبه المحافظ، حول اندماج بريطانيا مع حلفاء القارة، لكن الناخبون أيدوا المغادرة.
لكن كاميرون -الذي أراد البقاء في التكتل- منع المسؤولين من وضع خطط لما سيبدو عليه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ ووقعت هذه المهمة التي لا تحسد عليها على عاتق تيريزا ماي، التي تولت منصب رئيس الوزراء عندما استقال كاميرون بعد صدمة التصويت.
ولما يقرب من ثلاث سنوات، عملت السيدة ماي دون جدوى على صياغة وكسب دعم البرلمان لترتيب من شأنه إنهاء حق الأوروبيين في الاستقرار والعمل في بريطانيا والسماح للبلاد بمغادرة الاحتضان الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
aXA6IDMuMTM5LjIzNC4xMjQg جزيرة ام اند امز
