"لمساعدة الأشقاء".. مصر تسمح للسودان باستخدام موانئها
أعلنت مصر، الأحد، السماح للسودان باستخدام الموانئ المصرية للتصدير والاستيراد في مسعى لمساعدة الخرطوم التي تواجه أزمة في أهم موانئها.
وحسب بيان لوزارة المالية المصرية، فإن القرار يأتي في ظل ضرورة "مساعدة الأشقاء السودانيين" في التغلب على عدم انسياب حركة التجارة بميناء "بورتسودان" نتيجة تكدس البضائع، بسبب ضعف البنية التحتية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إنه تم التوافق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي العين السخنة والسويس.
- مكالمة هاتفية تكشف حقيقة إغلاق معبر أرقين بين مصر والسودان
- السودان 2020.. عام كسر العزلة وإنهاء العداء مع إسرائيل
وأوضح أنه سيتم تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من العالم، عبر موانئ مصر، مع إمكانية الاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وتسمح الخطوة للسودان بتصدير 90٪ من صادراته عبر موانئ مصر.
تجارة الترانزيت
وقال الوزير إن الخطوة تسهم أيضا في تعزيز تجارة الترانزيت مع الموانئ المصرية، وسيتم سداد مقابل انتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة.
وجاء القرار بناء على اجتماعات مشتركة عٌقدت بين المسؤولين المصريين ورجال أعمال سودانيين لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية.
وأكدت معيط حرص الحكومة المصرية على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم في تعميق الشراكة الثنائية بشتى المجالات، على نحو يتسق مع العلاقات التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل.
التعامل الجمركي
ومن جهته، أوضح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنَّ الإجراءات الجمركية للبضائع السودانية العابرة بنظام «الترانزيت» عبر الأراضي المصرية تتضمن التحقق من الفحص الظاهري للحاويات.
كما تتضمن استيفاء قواعد «الرقابة المحجرية» للبضائع التي قد تحتاج إلى عرض بعض الأصناف على الجهات الرقابية، مع سداد الجهة المعنية للضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المنقولة بصفة أمانة لحين وصولها إلى الوجهة النهائي.
وتتاح إمكانية وضع «خطاب ضمان معزز» قابل للخصم والإضافة؛ لتسهيل عمليات الخصم والإضافة على قوة «خطاب الضمان» للبضائع المنقولة بنظام «الترانزيت».
وأكّد استعداد الجانب المصري لإنهاء جميع الإجراءات على بضائع «الترانزيت»، مع تقديم الضمانات المقررة لحين انتهاء الجانب السوداني من إقامة الشركة المتفق عليها.
وأبدى الجانب السوداني رغبته فى التعاون مع الموانئ المصرية، لإنهاء إجراءات الصادرات والواردات السودانية عبر منفذي «قسطل» و«أرقين»، لإنهاء الصعوبات التي تواجه العمل بميناء «بورتو سودان»، على النحو الذي يُسهم في تعزيز تجارة «الترانزيت» مع الموانئ المصرية.
جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماعات المشتركة، ممثلو الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقطاع الاتفاقيات التجارية، وقطاع التمثيل التجاري، وموانئ دبي العالمية، والعين السخنة، وبدر الجاف.