اختتام مؤتمر "التسامح في سياق النظم والتشريعات" بأبوظبي

النتائج التي خرج بها المؤتمر كتوصيات قانونية ستعرض على لجنة متخصصة لإعادة صياغتها تمهيداً لتوقيعها من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

اختتمت أعمال مؤتمر "مفهوم التسامح في سياق النظم التشريعية والقضائية"، الخميس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بجلسة ختامية صدر عنها عدد كبير من التوصيات التي تشكل في مجملها مبادرة قانونية لتعزيز الكرامة الإنسانية والتسامح في جميع بقاع العالم.

• بالصور.. انطلاق مؤتمر "التسامح في سياق النظم والتشريعات" بأبوظبي

ومن المقرر رفع هذه المبادرة إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، لتوقيعها، حيث تكون متاحة أمام جميع المشرعين حول العالم للاستفادة منها في تعزيز التعايش ونبذ الخلافات واحترام الآخر.

نظمت المؤتمر على مدار يومين وزارة التسامح الإماراتية بالتعاون مع المركز الدولي للقانون والدراسات الدينية بجامعة بريجهام يونج في أمريكا، وكلية القانون بجامعة الإمارات.

وشملت أنشطة اليوم الثاني للمؤتمر جلستين رئيسيتين؛ تناولت الأولى دراسة الإمكانات المتاحة لتعزيز التسامح عن طريق القوانين والنظم، أما الجلسة الثانية فحفلت بتقديم العديد من المقترحات العملية والمبادرات المتعلقة بالبيان الختامي.

وشمل اليوم الختامي 3 ورش عمل للمشاركين، دارت خلالها نقاشات موسعة، وكان الموضوع الرئيسي للورشة الأولى "إشراك الهيئات القانونية للوافدين"، فيما تناولت الثانية موضوع التعليم، وناقشت الثالثة التسامح الديني كمجال للتعاون والابتكار.

وقالت المدير العام في مكتب وزير التسامح الإماراتي عفراء الصابري إن المؤتمر حقق أهدافه بالكامل، لأنه استطاع جمع كل هذا العدد من الخبراء الدوليين في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان والقضاء، واستطاع توفير منصة للحوار المثمر بين الجميع على قاعدة الإيمان بأهمية تعزيز التسامح، سواء لدى المجتمعات المحلية أو على المستوى العالمي.

ولفتت إلى الإشادة بالتجربة الإماراتية في تعزيز التسامح التي تزداد عمقاً كل يوم، وتترجم دائماً إلى مواقف وأفعال ولا تتوقف عند المهرجانات والمؤتمرات.

وأشارت الصابري إلى أن رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لهذا الحدث الكبير كان له أبلغ الأثر في تحفيز الجميع لتحقيق أفضل نتائج ممكنة، موضحة أن مشاركته بكلمة رئيسية في المؤتمر تضمنت العديد من العناوين الكبرى، التي يجب البناء عليها وفي القلب منها الاهتمام بدراسة وثيقة الأخوة الإنسانية، ومدى إمكانية تحويلها إلى نصوص قانونية يمكن الاسترشاد بها.

وأوضحت أن النتائج التي خرج بها المؤتمر كتوصيات قانونية ستعرض على لجنة متخصصة لإعادة صياغتها، تمهيداً لتوقيعها من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ليتم إعلانها، بحيث تكون متاحة لجميع القانونين محلياً وعربياً وعالمياً.