بالصور.. انطلاق مؤتمر "التسامح في سياق النظم والتشريعات" بأبوظبي

المؤتمر يتناول دراسة جميع التشريعات والأفكار المتعلقة بالتسامح والكرامة الإنسانية من المنظور القانوني والفلسفي.

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، الأربعاء، المؤتمر الدولي الأول من نوعه حول "مفهوم التسامح في النظم والتشريعات القضائية"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع المركز الدولي للقانون والدراسات الدينية في جامعة بريجهام يونج في أمريكا، وكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

المؤتمر، الذي افتتح في أبوظبي، يتناول دراسة جميع التشريعات والأفكار المتعلقة بالتسامح والكرامة الإنسانية من المنظور القانوني والفلسفي، إذ ركزت الأوراق البحثية من المشاركين حول تحقيق الأهداف التي تتعلق بإعداد أطر تشريعية تعزز قيم التسامح محلياً وعالمياً. 

ويسعى المؤتمر لتسليط الضوء على المبادئ الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي وقعها مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية. 

ورحب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته، بالحضور في أول مؤتمر دولي على الإطلاق، يتناول بوضوح التسامح في سياق النظم التشريعية والقضائية، مشيداً بالمتحدثين الدوليين والضيوف الذين تكبدوا عناء السفر للانضمام إلى المؤتمر في البلد الوحيد في العالم الذي أنشأ وزارة للتسامح. 

وقال: "أقف أمامكم اليوم كوزير للتسامح في الإمارات، أحد أكثر البلدان تنوعاً من الناحية العرقية والدينية في العالم، وفي الوقت نفسه واحدة من أكثر الدول سلمية وتناغماً وازدهاراً على الأرض، أقف أمامكم تجسيداً لالتزام الإمارات بالتسامح كعنصر أساسي في بناء المجتمع، ونعلم جيداً أن التسامح لا يزدهر دون عمل شاق، ولذلك تركز وزارة التسامح على ضمان أن نصل بتجربة التسامح إلى شباب الإمارات، لتعزيز فهمهم لقيم التسامح المهمة ودمج تلك القيم في أسلوب حياتهم وسلوكياتهم، كما نركز على تعزيز التسامح في جميع أشكال التواصل المجتمعي، ونطرح العديد من المبادرات الاجتماعية والتشريعية والمعرفية، لمواجهة جميع أشكال التعصب وتعزيز الاحترام المتبادل وفق قيمنا الإنسانية المشتركة". 

وأضاف: "إن مفتاح نجاحنا يكمن في فهم دقيق وصادق لتاريخنا وتقاليدنا ومعتقداتنا، وكيف يجب أن تتكامل هذه القيم مع طبيعة الحياة في القرن الـ21، وما تتضمنه من كثافة المعلومات وسرعة تدفقها، ولعل هذا الفهم هو الذي يرسم طريقنا إلى الأمام، وسيمكننا من اكتشاف نقاط القوة والضعف، واقتراح السياسات والإجراءات التي يجب علينا اتخاذها لتعزيز قيم التعايش واحترام الآخر وتعزيز ركائز السلم الاجتماعي، ويسعدني أن يتم تنظيم هذا المؤتمر كمبادرة مشتركة من وزارة التسامح، بالشراكة مع المركز الدولي لجامعة بريجهام يونج للدراسات القانونية والدينية، وكلية الحقوق بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي في الوقت المناسب". 

وأشار إلى أن الإمارات عززت قيم التسامح منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في عام 1971، إذ آمن الشيخ زايد بالتسامح وأهمية احترام الآخرين، والتعايش السلمي معهم والتعاون، لما فيه صالح الجميع، وقد وفر هذا الفهم الأساس السليم للإمارات كوطن مدني وسلمي ومزدهر. 

بدوره، قال الدكتور كول درهام، مدير المركز الدولي للدراسات القانونية بكلية بريجهام للقانون بالولايات المتحدة الأمريكية، إن أهم ما يمكن أن يقدمه المؤتمر هو أن يرى كل منا الآخر بصرف النظر عن مساحات الاختلاقات الثقافية والحضارية والدينية، لأن نجاح رسالتنا في دعم التسامح والكرامة الإنسانية لن يتحقق إلا بالعمل المشترك من الجميع لصالح مجتمعاتنا المحلية والعالم.

وأعرب جان فيجل، المبعوث الخاص للحريات الدينية خارج الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية، عن سعادته باهتمام الإمارات بالتسامح، لدرجة أن جعلت عام 2019 هو عام التسامح، متمنياً أن يكون للتسامح أعوام عديدة. 

وقال إن الكرامة الإنسانية هي من أهم الثوابت التي يجب أن يصونها العالم كله بجميع مؤسساته، ولذا من المهم أن يركز الجميع على وجود القوانين والنظم التشريعية التي تعزز وتدعم التسامح والتعايش والكرامة الإنسانية، بصرف النظر عن الدين أو الجنسية أو العرق. 

وحفلت الجلسة الأولى من المؤتمر بمداخلات كثيرة فيما يتعلق بالتجربة الوطنية الإماراتية فيما يتعلق بالتسامح، إذ تحدث القاضي أحمد سعيد النقبي، رئيس محكمة بدائرة القضاء في أبوظبي، عن القانون الإماراتي وروح القانون ومدى احترامها لكرامة الإنسان، واحترام حقه في الحصول على العدالة الكاملة مهما كان الجنسية أو الدين أو الثقافة فالجميع سواسية أمام القانون، كما أن القانون حافل بالعديد من القوانين التي تعزز التسامح بداية من تحري كل حالة وطبيعتها القضائية، إلى العفو الخاص والعام.

وتحدث القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير معهد دبي للدراسات القضائية، حول التسامح في تجربة محاكم دبي، فبدأ بوضع تأسيس عام بطرح التعريف الشامل للتسامح ثم تعرض للتسامح والنظم والتشريعات الإماراتية ثم انتقل إلى الممارسات القضائية. 

وأشار إلى أن هناك مجالات عدة للتسامح بداية من الجانب الفكري والاجتماعي والتشريعي والثقافي والديني والقضائي. 

وأكد أن الأصل هو احترام حقوق الإنسان وكرامته وإقرار العدل لصالح المجتمع والسلام الاجتماعي، وهنا تحكم الجميع النصوص القانونية العادلة، ولعل الحاكم الأول للنظم القضائية في الإمارات هو الدستور ثم القانون الاتحادي والقانون المحلي، وجميعها لم تغفل التنوع في المجتمع الإماراتي بل احترمه وحفظت للجميع حقوقهم العادلة.