تنطلق غدا.. أجندة دسمة لقمة بريكس 2023 والعملة المشتركة أبرزها
تستضيف جنوب أفريقيا غدا الثلاثاء الدورة الخامسة عشرة من قمة البريكس، على مدار 3 أيام لبحث مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية.
وذلك من أجل نظام عالمي أكثر عدلا، ولعل أبرز ما ستناقشه القمة أيضا هو إمكانية توسيع التكتل.
وتترأس جنوب أفريقيا مجموعة دول بريكس التي تضم 5 دول كمؤسسين للتكتل الاقتصادي الأسرع نموا في العالم وهم: "جنوب أفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا".
في هذا التقرير تستعرض العين الإخبارية أهم الأسئلة والمعلومات التي تخص مجموعة بريكس وقوتها الاقتصادية عالميا وإقليميا.
ما هي مجموعة "بريكس"؟
مجموعة "بريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، كان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.
وكلمة BRICS بالإنجليزية هي اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.
وتتميز دول المنظمة بأنها من الدول النامية الصناعية ذوات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة.
ويعيش في الدول الـ5 نصف سكان العالم تقريبا، ويوازي الناتج الاجمالي المحلي للدول مجتمعة ناتج الولايات المتحدة 13.6 تريليون دولار، ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة 4 تريليونات دولار.
وكان وزراء خارجية دول بريكس قد اجتمعوا في نيويورك عام 2006 مدشنين بذلك سلسلة اجتماعات لاحقة للتشاور حول تأسيس المنظمة.
وفي عام 2008، عقد اجتماع في مدينة ييكاترينبرغ الروسية، ثم تبع ذلك أول مؤتمر قمة لدول المجموعة في 16 يونيو/ حزيران عام 2009.
وخلال قمة بريكس بالبرازيل في 15-16 يوليو/ تموز 2014، تم إنشاء بنك للتنمية وتبني معاهدة لوضع احتياطي طارئ للمجموعة، التي باتت تمتلك ما مجموعه 200 مليار دولار.
أهداف مجموعة بريكس
تشكل دول مجموعة بريكس مجتمعة نحو 40% من مساحة العالم، وتهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع" التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية وفقا لتقارير صحفية.
وتعمل مجموعة بريكس على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم والتعاون، لخلق نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطبية لكسر هيمنة الغرب بزعامة أميركا بحلول عام 2050.
الدول العربية وبريكس
قدمت كل من الجزائر ومصر والسعودية ودولة الإمارات بالإضافة إلى البحرين والكويت وفلسطين، طلبات رسمية للانضمام إلى بريكس، من بين 23 دولة قامت بالخطوة نفسها، وفق ما أعلنته جنوب أفريقيا.
لكن المغرب أصدر بيانا، السبت الماضي، نفى مشاركته في القمة أو الانضمام للتكتل.
هل سيحضر بوتين؟
قالت رئاسة جنوب أفريقيا في يوليو/ تموز الماضي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة بريكس بالاتفاق المتبادل.
وأضافت الرئاسة، في بيان، أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيمثل روسيا.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن بوتين سيشارك بدلا من ذلك في قمة بريكس عبر الفيديو.
ما موقف تونس من بريكس؟
أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس، قيس سعيد، اطلع على آخر التحضيرات لمشاركة تونس في قمة بريكس التي ستنعقد في دولة جنوب أفريقيا، خلال الأيام المقبلة.
وتتزايد الدعوات في تونس لانضمام تونس إلى تحالف بريكس، خصوصا مع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ورفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، لأي إملاءات خارجية.
أجندة بريكس 2023
في اليوم الأول من القمة ستعقد جلسة منتدى أعمال، حيث سيلقي رؤساء الدول المشاركين كلمة، بعد ذلك، سيجتمع القادة في جلسات مغلقة.
أما اليوم الثاني ستعقد جلستان، الأولى سيناقش قادة الدول الأعضاء، إلى جانب 10 ممثلين من كل وفد، الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية والتمويل والاقتصاد.
وستضم الجلسة الثانية "علنية"، ممثلين عن مجلس الأعمال، وتحالف سيدات الأعمال، وبنك التنمية الجديد.
العملة الموحدة أهم ملفات بريكس 2023
ويعد ملف العملة المشتركة لأعضاء بريكس من أهم الملفات التي تتصدر مباحثات التجمع في جنوب أفريقيا، حيث سيعيد التكتل إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية.
وعاد النقاش حول العملة الموحدة إلى الظهور بعد ارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع قوة العملة الأمريكية، إلى جانب تصاعد تكلفة السلع المسعرة بالدولار.
ويقترح أعضاء في مجموعة "البريكس" زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك.
وبالفعل بدأ العديد من دول "بريكس" في تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.
ومع ارتفاع التجارة البينية 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس نحو 26 تريليون دولار، أي أكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي، بدأ التفكير جديا في تعزيز دور بنك التنمية الجديد من خلال توسيع مصادر تمويله.
وهو البنك الذي أسسته مجموعة البريكس في 2015 كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقلص دوره بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي كانت تمثل أحد مصادر التمويل.
