أفريقيا.. تصنيف يكشف عن أفضل 20 دولة في الحوكمة والابتكار

تشهد القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة تعكس طموح العديد من دولها في التقدّم والتميّز على أكثر من صعيد، وبعيدا عن الصورة النمطية التي تُختزل غالبا في الأزمات والتحديات، يظهر واقع جديد تؤكده الأرقام والتقارير.

في هذا السياق، نشرت مجلة "جون أفريك" تصنيفًا يسلّط الضوء على أكثر 20 دولة أفريقية أداءً في مجالات حيوية: الحوكمة، الابتكار، والنفوذ، وهو تصنيف يكشف عن دول قطعت أشواطًا كبيرة في تطوير قدراتها، وجعلت من الاستقرار والإبداع والتموقع الإقليمي أدوات للنجاح، في وقتٍ يتغيّر فيه ميزان القوى داخل القارة السمراء.

جنوب أفريقيا في الصدارة

بلا مفاجأة، تتصدّر جنوب أفريقيا التصنيف، وتوضح مجلة "جون أفريك"، أنه هذا البلد يتمتع بهالة استثنائية. فلا نظير لدبلوماسيتها على مستوى القارة، وانتماؤها إلى مجموعة بريكس، ومجموعة العشرين – التي تترأسها هذا العام – يمنحها موقعًا قياديًا.

كما أنها، وبفارق كبير، تظل القوة الصناعية الأولى في أفريقيا، لا سيما في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة السيارات أو الكيمياء. كما يستند اقتصادها إلى ثروات باطن الأرض (كالذهب، والبلاتين، والفحم، وغيرها). وتملك بنية تحتية من الطراز العالمي، ما يجعلها وجهة مفضّلة للمستثمرين. أما المجال الوحيد الذي تؤدي أقل من نحو 10 بلدان أفريقية أخرى، فهو الحوكمة.

مصر والمغرب على منصة التتويج

تتابع مجلة "جون أفريك" تصنيفها لأكثر 20 دولة أفريقية أداءً، فتقول: تأتي مصر والمغرب ليكملا منصة التتويج. فهذان البلدان في شمال أفريقيا يتقاربان إلى حد كبير في النتائج. فالنمو الاقتصادي بمصر يستند إلى قطاع البناء، في حين لا تزال قناة السويس مصدرًا مهمًا للدخل والنفوذ.

أما المغرب، فقد أصبح مركزًا تجاريًا ولوجستيًا وماليًا، خصوصًا بفضل ميناء طنجة، أحد أكبر الموانئ في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. أما بقية التصنيف، من المرتبة الرابعة إلى التاسعة، فتأتي أولًا بوتسوانا وكينيا، ثم وبفوارق طفيفة جدًا، موريشيوس وإثيوبيا وتنزانيا ونيجيريا. وأخيرًا، يحتل ثلاثي فرنكوفوني المراتب التالية: المركز العاشر ساحل العاج، المركز الثاني عشر تونس، والمركز الثالث عشر السنغال".

• «نتائج فاقت التوقعات».. بعثة صندوق النقد تشيد بتقدم اقتصاد مصر
• 700 جنيه زيادة.. تفاصيل قانون العلاوة الجديد في مصر وموعد التطبيق
  
  

ساحل العاج.. وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي

تُعدّ ساحل العاج الدولة الفرنكوفونية الأفضل تصنيفًا في غرب أفريقيا ضمن هذا الترتيب، وليس من قبيل المصادفة أن الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرًا عن استثمارات قياسية في هذا البلد. وتوضح مجلة "لوموند أفريك" أن "الاستثمارات تتركز أساسًا في الصناعات النفطية والتعدينية، بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات دولار.

وتشمل المشاريع الأبرز بناء مصفاة نفطية جديدة واستغلال كتلتين نفطيتين بحريتين. وهي مشاريع تتماشى تمامًا مع شعار "احفر عزيزي احفر" الذي يروّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يلقى ترحيبًا من قبل ساحل العاج. فأبيدجان تسعى، في الواقع، إلى تنويع اقتصادها، الذي كان تاريخيًا قائمًا على الزراعة، عبر تطوير صناعاتها الاستخراجية والتعدينية.

وفي الواقع، تختصر "لوموند أفريك" الوضع قائلة: في ساحل العاج، تنفذ الولايات المتحدة في عهد ترامب عقيدتها الجديدة: "التجارة، لا المساعدات"، وذلك من خلال "خطاب يروّج للنمو الاقتصادي متحررًا من أي ضغط دبلوماسي، وهو ما يُقابل بترحيب حار من السلطات الإيفوارية.

ونقلت عن دبلوماسي في أبيدجان "السياسة الأمريكية الجديدة في ساحل العاج، التي لم تعد تدافع عن حقوق المثليين، ولا تطرح أسئلة حول السياسة الداخلية، والتي أوقفت تمويل الانتخابات، تلقى صدى معينًا لدى القادة"، وتقدّر "لوموند أفريك" أن هذا التوجه "قد يلقى استحسانًا لدى شريحة من الشباب في إفريقيا الفرنكوفونية، حيث تُرفَع السيادة كشعار جديد".

رئيس جديد مرتقب للبنك الأفريقي للتنمية

وفي الشأن الاقتصادي أيضًا، تطرح من جهتها مجلة "لوبوان أفريك" سؤالًا محوريًا: من سيخلف النيجيري أكينوومي أديسينا؟" إذ إن رئيس البنك الأفريقي للتنمية (BAD) شارف على نهاية ولايته الثانية، ومن المقرر الإعلان عن اسم خلفه يوم غدٍ.

يتنافس 5 مرشحين على قيادة أقوى مؤسسة مالية تنموية في القارة، وذلك في ظرف يشهد انسحابًا تدريجيًا لبعض الشركاء الغربيين على الصعيد المالي. وتشير "لوبوان أفريك" إلى أن "جميع المرشحين يتفقون على هدف مشترك: تعبئة المزيد من رؤوس الأموال من القطاع الخاص".

إلا أن الرئيس الجديد سيُطلب منه على الأرجح أن يوجّه نظره نحو الشرق، خاصة بعد أن أعلنت إدارة ترامب، مطلع شهر مايو/أيار، عن سحب مساهمتها البالغة 555 مليون دولار من صندوق التنمية الأفريقي التابع للبنك. وتعد هذه الضربة لمصدر التمويل التفضيلي للمؤسسة تأكيدًا على أن الإدارة الجديدة للبنك ستكون مطالبة بإيجاد مصادر تمويل بديلة لتأمين استمرارية مهامها التنموية.