بقيادة متمردي "المحافظين".. مخطط جديد للإطاحة بجونسون

يخطط متمردو حزب المحافظين ببريطانيا لتغيير قواعد الحزب للإطاحة ببوريس جونسون بحلول عيد الميلاد بدلا من الانتظار 12 شهرا أخرى.

ويسعى أعضاء المحافظين لتغيير قاعدة الحزب للسماح بإجراء تصويت ثانٍ على الثقة برئيس الوزراء في غضون ستة أشهر، بدلاً من الحد الأدنى الحالي وهو عام واحد.

• "سقوط جديد".. أيرلندا تهاجم جونسون جراء خرق بروتوكول بريكست

وبموجب قواعد الحزب، فإن جونسون في مأمن من عقد تصويت آخر على الثقة لمدة عام.

لكن تغيير هذه القواعد احتمال قائم في أي وقت من قبل 18 عضوا تنفيذيا من لجنة 1922 المعنية بتنظيم حجب الثقة داخل حزب المحافظين.

وتشير صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن السلطة التنفيذية داخل الحزب منقسمة في الوقت الراهن، حيث يفوق عدد المعارضين لإلغاء القاعدة عدد المتمردين حاليًا.

وقال أحد أعضاء اللجنة إن التغيير سيصاحبه تأثيرات خطيرة، فهو يعني "إجراء تصويت في كل مرة لا تعجبنا فيه السياسة".

وأثارت النائبة شيريل موراي، المؤيدة لجونسون، أيضًا مخاوف بشأن تغيير القواعد في مجموعة مراسلة خاصة على واتساب، وأخبرت زملاءها في اللجنة التنفيذية 1922 أنها ستعارض ذلك.

ومع اقتراب انتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية، أكد نائبان أن المتمردين يخططون للدفع بالمزيد من حلفائهم في اللجنة، ثم دفع تغيير القاعدة إلى ستة أشهر.

وفي حال نجح التغيير، فقد يترك جونسون منصبه قبل عيد الميلاد.

وقال مصدر آخر في الجهاز التنفيذي للجنة إن الحكومة قد تحاول أيضا إغراق اللجنة بمؤيديها.

وأوضح مصدر مقرب من أحد المنافسين المحتملين للقيادة، أن النواب المتمردين بدأوا في التحرك منذ التصويت على حجب الثقة، لكن من التوقعات تشير إلى أنهم قد يكونوا أصحاب الصوت الأعلى إذا خسر المحافظون الانتخابات الفرعية التي ستجري هذا الأسبوع.

وحصل جونسون في عام 2019، على أغلبية برلمانية هائلة لحزبه المحافظ بعد أن دعا إلى انتخابات عامة مبكرة.

وبعد أقل من ثلاثة أعوام، واجه جونسون تصويت حجب الثقة من حزبه، حيث قال حلفاء سابقون إن سلوكه في عدة فضائح "يهين الناخبين".

وكانت سلسلة من الحفلات الصاخبة التي خرقت تدابير الإغلاق في "داونينج ستريت" (مقر الحكومة) خلال جائحة فيروس كورونا المستجد المشكلة الرئيسية لجونسون.

وكان جونسون قد فاز بتصويت على الثقة وأصبح بإمكانه البقاء في منصبه، بفضل دعم 211 نائبا من حزبه المحافظين، مقابل 148 صوتوا ضده.

لكن هناك أيضا استياء عام أكثر من قيادة جونسون، تفاقم بسبب مشاكل أخرى في بريطانيا، من بينها التضخم المتزايد بسرعة.

ولا يتوقع كثير من المعلقين أن يظل جونسون بالمنصب حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة – والتي يجب قانونيا أن تنعقد قبل 24 يناير/كانون الثاني 2025.