المتحدث باسم القمة الفرنكوفونية يكشف لـ"العين الإخبارية" رؤية تونس

قال محمد الطرابلسي، المتحدث الرسمي باسم القمة الفرنكوفونية، إن تونس ستترأس القمة الفرنكوفونية خلال العامين المقبلين.

كشف الطرابلسي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تونس ستقدّم رؤيتها للتعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني، خلال القمة التي تترأسها.

وأكد أن القمة الفرنكفونية تعد حدثا هاما، تحرص تونس من خلاله على توفير أرضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات والخبراء وصناع القرار.

وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي للقمة سيحقق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي بين الفضاء الفرنكفوني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القمة الفرنكوفونية أن قمة تونس ستفرز "إعلان جربة"، والذي يمثل الإعلان النهائي لأعمال القمة، والذي سيتضمّن رؤية مستقبلية للتعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني.

• القمة "الفرنكوفونية".. حدث استثنائي وفرصة لدعم الاستثمار في تونس
  

وتحتضن جزيرة جربة التونسية بدءا من السبت ولمدة يومين، الدورة الـ18 للقمة الفرنكوفونية بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من 89 بلدا.

ينعقد المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية في 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني تحت عنوان "لأجل نمو مشترك في الفضاء الفرنكوفوني" وذلك على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية.

وتسعى تونس من خلال احتضانها القمة إلى تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار عن طريق عقد لقاءات بالتوازي مع القمة، تجمع كبار المؤسسات في الفضاء الفرنكوفوني مع الفاعلين الاقتصاديين من أجل الظفر بفرص جديدة للاستثمار في عدد من المجالات وأهمها الرقمنة.

ويحضر 250 مالك مؤسسة أجنبية إلى جانب 450 رجل أعمال تونسيا بالمنتدى الاقتصادي الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية) واتحاد الأعراف (هيئة نقابية مستقلة)، وسيتم النظر في إنشاء فضاء للتبادل الحر.

وستكون هذه القمة فرصة للتلاقي بين وفود وخبراء ورجال أعمال من الدول الفرنكوفونية بما يسمح للأطراف التونسية بالتواصل لتنفيذ مشاريع وأعمال.

كما ستكون هذه القمة فرصة للتفاوض بين تونس والشركاء لتعزيز التعاون وطرح ملفات، منها طلب دعم الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع (فرنسا وكندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا) في ملف الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وتسعى تونس للحصول على حزمة تمويل من الصندوق، في ظل معاناتها من أزمة اقتصادية زادت حدتها جراء تداعيات جائحة "كورونا" ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

كما ستطرح تونس ملفات تتعلق باستثمارات تسعى إلى إنجازها على غرار ميناء المياه العميقة ومحطات تحلية مياه البحر التي قد تساعد اقتصاد البلاد الذّي يشهد بدوره أزمة حادّة.

وتأتي 50% من الاستثمارات الأجنبية الناشطة في تونس من البلدان الفرنكوفونية، وبالتحديد من فرنسا وسويسرا وكندا وبلجيكا.