القمة "الفرنكوفونية".. حدث استثنائي وفرصة لدعم الاستثمار في تونس

تحتضن جزيرة جربة التونسية، بدءا من السبت ولمدة يومين، الدورة الـ18 للقمة الفرنكوفونية بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من 89 بلدا.

ينعقد المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية في 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني تحت عنوان "لأجل نمو مشترك في الفضاء الفرنكوفوني"، وذلك على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية.

وتسعى تونس من خلال احتضانها القمة إلى تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار عن طريق عقد لقاءات بالتوازي مع القمة، تجمع كبار المؤسسات في الفضاء الفرنكوفوني مع الفاعلين الاقتصاديين من أجل الظفر بفرص جديدة للاستثمار في عدد من المجالات وأهمها الرقمنة.

ويحضر 250 مالك مؤسسة أجنبية إلى جانب 450 رجل أعمال تونسيا بالمنتدى الاقتصادي الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية) واتحاد الأعراف (هيئة نقابية مستقلة)، وسيتم النظر في إنشاء فضاء للتبادل الحر.

وستكون هذه القمة فرصة للتلاقي بين وفود وخبراء ورجال أعمال من الدول الفرنكوفونية بما يسمح للأطراف التونسية بالتواصل لتنفيذ مشاريع وأعمال.

كما ستكون هذه القمة فرصة للتفاوض بين تونس والشركاء لتعزيز التعاون وطرح ملفات منها طلب دعم الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع (فرنسا وكندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا) في ملف الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وتسعى تونس للحصول على حزمة تمويل من الصندوق، في ظل معاناتها من أزمة اقتصادية زادت حدتها جراء تداعيات جائحة "كورونا" ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

كما ستطرح تونس ملفات تتعلق باستثمارات تسعى إلى إنجازها على غرار ميناء المياه العميقة ومحطات تحلية مياه البحر التي قد تساعد اقتصاد البلاد الذي يشهد بدوره أزمة حادّة.

من جهته، أكد محمد الطرابلسي، المتحدث الرسمي باسم القمة الفرنكوفونية، أن القمة تعتبر حدثا اقتصاديا هاما تحرص تونس من خلاله على توفير أرضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع والخبراء وصناع القرار.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن المنتدى الاقتصادي للقمة سيحقق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي بين الفضاء الفرنكوفوني، موضحا أن تونس ستترأس القمة خلال العامين المقبلين، وستقدّم رؤيتها للتعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني.

وأوضح أن قمة تونس ستفرز "إعلان جربة" وهو الإعلان النهائي لأعمال وفعاليات القمة، والذي سيتضمّن الرؤية المستقبلية للتعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني.

وتأتي 50% من الاستثمارات الأجنبية الناشطة في تونس من البلدان الفرنكوفونية، وبالتحديد من فرنسا وسويسرا وكندا وبلجيكا.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية والهجرة عثمان الجرندي، عقب لقاء الجمعة بجربة وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، على هامش أشغال القمة الفرنكوفونية، إنه تمّ التوقيع على اتفاقية في مجال الشؤون الاجتماعية مع دولة كندا حول مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس جراء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبمناسبة القمّة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجزيرة جربة سيكون الوفود والضيوف والإعلام على موعد مع رحلات ثقافيّة وترفيهية لاكتشاف تاريخ جربة الثري والعريق والمتنوع من خلال شواهد أثرية ومعمارية وعمرانية. وهو ما من شأنه دعم ملف ترشيح جربة لقائمة اليونسكو.

اللغة الفرنسية في تونس

واكتساب اللغة الفرنسية في تونس لم يأت بسبب الاستعمار الفرنسي لتونس (1881-1956) بل يعود تاريخيا إلى ما قبل الاستعمار، ففي عام 1875 أسست بعض النخب التونسية المدرسة الصادقية لتبليغ العلم والمعرفة، ومهدت حينها للمجتمع التونسي التقدم في كسب العلوم والفلسفة والأدب.

وبعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى تونس كان للنخبة دور في محاربة المستعمر بلغته.

ظهر مصطلح الفرنكوفونية في أواخر القرن التاسع عشر، في فرنسا، لوصف الفضاء الجغرافي الجامع بين الناطقين بالفرنسية في العالم.

في 20 مارس/آذار 1970، وقعت في النيجر 21 دولة، من بينها تونس، على اتفاقية إنشاء وكالة التعاون الثقافي والتقني لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتربية والبحث.

وفي سنة 1998 أطلق على تلك الوكالة اسم الوكالة الحكومية الدولية للفرنكوفونية، ثم أصبحت، بدءا من سنة 2007، تدعى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

تضم المنظمة الدولية للفرنكوفونية اليوم 88 دولة وحكومة (54 عضوا، و7 أعضاء منتسبين، و27 ملاحظا). وبفضل التوسع التدريجي لصلاحيات المنظمة التي امتدت إلى مجالات السلم، والديمقراطية، والتنمية المستدامة، والاقتصاد، والتقنيات الجديدة، فإنها تعزز موقعها بوصفها فاعلا رئيسيا على الساحة الدولية وتسهم في الإجابة عن التحديات الكبرى وأهمها تعزيز التعايش، واحترام التنوع الثقافي، ومقاومة التغير المناخي، وإيجاد فرص عمل للشباب والنساء.

ويشار إلى أن القمة التي يحضرها 31 رئيس دولة وحكومة ستفتتح من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، في حين تختتمها رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي ستقدم توصيات من خلال وثيقة إعلان تونس.