منتدى في أبوظبي يقود ثورة بالتجارة العالمية
جمعت النسخة الأولى من منتدى تكنولوجيا التجارة مجموعة من كبار الخبراء لمناقشة كيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي المتسارع عالمي لتحقيق نظام تجاري أكثر كفاءة وأمانا وسهولة وفاعلية من حيث التكلفة.
يعمل هذا النظام على تسريع حركة السلع والخدمات عبر أنحاء العالم، ويضيف قيمة تجارية مقدرة بنحو 9 تريليونات دولار في دول مجموعة السبع وحدها.
وعقد المنتدى بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير/شباط الجاري، ويعد ركيزة أساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية، التي أطلقتها دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير/كانون الثاني 2023 لتعزيز الاعتماد واسع النطاق للتقنيات الناشئة التي تهدف إلى تحديث التجارة العالمية.
وكان من بين المتحدثين في منتدى تكنولوجيا التجارة سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية التي سجلت قصص نجاح عالمية في إدماج التقنيات الحديثة في عملياتها التشغيلية حول العالم، بالإضافة إلى بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وباميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية،
وانضم إليهم مجموعة واسعة من رواد تكنولوجيا التجارة العالميين في جلسات متعددة منها "رقمنة الإجراءات الجمركية لمعاملات سلسة عبر الحدود" بالتعاون مع التحالف العالمي لتسهيل التجارة؛ و"تمكين التجارة لدى المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التكنولوجيا والابتكار" بالتعاون مع مركز التجارة الدولية؛ و"مستقبل التجارة: دور الذكاء الاصطناعي الموثوق في قيادة التحول التجاري" بالتعاون مع شركة IBM؛ و"من الوثائق إلى البيانات: رسم المسار وإزالة العقبات" بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية؛ و"استخدام التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة لتحسين الجمارك وتعزيز الأمن وتسهيل التجارة" بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر، الذي يساهم في قيادة حشد الجهود الدولية لتحديث نظام التجارة العالمية لجعلها أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً .. إدراكه للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها التكنولوجيا المتقدمة في تحويل التجارة حول العالم.
وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، قال الدكتور ثاني الزيودي: "توفر التكنولوجيا الحديثة حالياً عدداً متزايداً من الأدوات والتطبيقات التي يمكنها تعزيز كل حلقة في سلاسل التوريد العالمية، حيث يمكن رؤية تأثير إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز طرق الشحن وإدارة عمليات التخزين، والتحليل الاستباقي لإدارة الأزمات والمساعدة في التنبؤ بها، واستخدام تقنية البلوكتشين في الإجراءات الجمركية وحلول الدفع ومعاملات التمويل التجاري".
وأضاف "تعمل مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي على إحداث تحول كامل في التجارة الدولية، ودولة الإمارات عازمة على أن تكون رائدة عالميًا في تطوير هذه المبادرة وتوسيع نطاق الاستفادة منها عالمياُ. ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات المشتركة، يمكن تعزيز استخدام التكنولوجيا في التجارة العالمية لبناء نظام تجاري أكثر إنصافًا واستدامة يمكّن الأفراد والمجتمعات والدول في جميع أنحاء العالم من الاستفادة القصوى من فوائد التجارة".
وخلال كلمته، أعلن الدكتور ثاني الزيودي عن إطلاق تقرير بعنوان "اللائحة 5.0 لتكنولوجيا التجارة المستقبلية". ويهدف إلى تدشين حقبة جديدة للوائح التجارة عن طريق استكشاف أهم الاتجاهات في تكنولوجيا التجارة وتأثيرها على التجارة العالمية، وتوفير مخطط لنظام تشريعي عالمي منسّق يشرف على أنظمة التجارة في المستقبل. وسيركز تحالف عالمي مقترح بصورة خاصة على رعاية التعاون الدولي حول لوائح "تكنولوجيا التجارة" لضمان تطبيقها الموحّد من جانب الدول الممارسة للتجارة، خصوصاً تلك النامية والأقل نمواً.
ومن جهته، قال بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي إن منتدى تكنولوجيا التجارة ركز على اتجاهات النمو والتحديات التي تواجه التجارة الدولية حالياً مؤكداً أن التعافي الاقتصادي الحقيقي لن يتحقق من دون تعافي التجارة والاستثمار.
وأضاف أنه بإمكاننا تحقيق الأفضل، حيث يمكن للتكنولوجيا أن تجعل التجارة أكثر مرونة وأن توائمها مع قيمنا المجتمعية وتوفر الوظائف وتعزز النمو الاقتصادي وترتقي بمستويات المعيشة .
كما يرى التقرير أن التطور السريع للتكنولوجيا وتبنيها عبر سلاسل التوريد العالمية يجعل من تنظيم تكنولوجيا التجارة عنصراً حاسماً في تعميم تبنيها، فآليات حماية البيانات المرتبطة بالتجارة، وضمان المنافسة العادلة، وتوفير الأمن والخصوصية للمستهلكين تتطلب التطوير والاختبار، إلى جانب توطيد الوضوح القانوني لحل النزاعات المحتملة بين الشركاء التجاريين.
لكن بمجرد تحقيق ذلك، ستوفر مواءمة السياسات والأنظمة الدولية، وتسهيل الوصول العادل إلى التكنولوجيا، فرصاً هائلة للتنمية والنمو الاقتصادي الشامل للجميع. واستنتجت أبحاث أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن رقمنة التجارة وحدها يمكنها دعم تجارة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.5%، ويرتفع ذلك الرقم أكثر عندما تترافق الرقمنة مع الاتفاقيات التجارية الإقليمية .
وبالإضافة إلى جلسات النقاش، قدّم منتدى تكنولوجيا التجارة منصّة لعرض حلول تكنولوجيا التجارة بواسطة شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة، بما في ذلك "مجموعة Adrianople"، المسؤولة عن إنشاء الخريطة الشاملة الوحيدة لكل منطقة اقتصادية خاصة في العالم، و"Jetstream "، مزود المنصة العابرة للحدود المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أفريقيا، وشركة "Enigio" السويدية للتكنولوجيا المالية، التي تحاكي رقميًا العمليات الورقية بدءًا من الفواتير وقوائم التعبئة وحتى بوليصة التأمين أو سند الشحن.
ومن المقرر أن يصبح منتدى تكنولوجيا التجارة حدثًا سنويًا من شأنه تقييم التقدم المحرز نحو تحديث النظام التجاري الدولي وتعزيز التعاون والشراكات من أجل تسريعه. وهو الخطوة الأولى في بناء حركة عالمية لإحداث تغيير دائم في النظام التجاري العالمي.
