التوترات التجارية تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 3.3%

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خفضت تقديراتها للنمو في كل اقتصادات مجموعة العشرين تقريبا خصوصا منطقة اليورو

توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها الأخير ألا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3,3% في 2019، بسبب التوترات التجارية والشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية، بينما كانت تقدر النمو بـ3,5% في نوفمبر/تشرين الثاني. 

• تخوفات تباطؤ النمو العالمي ترفع الطلب على السندات لمستوى قياسي
• المركزي الأوروبي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2019

وفسرت المنظمة هذا التوقع "بزيادة الشكوك السياسية والتوترات التجارية المستمرة والتراجع المتواصل لثقة الشركات والمستهلكين".

وخفضت المنظمة تقديراتها للنمو في كل اقتصادات مجموعة العشرين تقريبا، خصوصا منطقة اليورو، حيث لن يتجاوز 1% مقابل 1,8% في تقديرات الفصل الماضي.

ولعام 2020.. ستبلغ نسبة النمو في منطقة اليورو 1,2% حسب هذه التقديرات، أي أقل بـ0,4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

وداخل منطقة اليورو سيُسجل تباطؤا كبيرا في ألمانيا (-0,9 نقطة ونسبة النمو 0,7%) وإيطاليا (-1,1 نقطة و0,2%)، أما فرنسا فسيكون أداؤها أفضل (-0,3 نقطة و1,3%) لأن اقتصادها أقل اعتمادا على الصادرات.

• مسؤول صيني: التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين يفيد الاقتصاد العالمي

وقالت المنظمة إن "ضعف الطلب الخارجي وتراجع الثقة سيؤثران على الاستثمار"، بينما "ستدعم زيادة في الأجور واعتماد سياسات اقتصادية مريحة استهلاك العائلات".

وأضافت أن "حكومات منطقة اليورو يجب أن تبذل جهودا منسقة على الصعيدين الضريبي والبنيوي"، أي خفض الضرائب لدعم الطلب في الدول ذات المالية العامة المتينة، وتحرير أسواقها خصوصا الخدمات لتعزيز القدرة الإنتاجية.

وخفضت المنظمة توقعاتها لنسبة النمو في بريطانيا إلى 0,8%، مقابل 1,4% من قبل، لكن هذه النسبة لا تشمل آثار خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق، وهو احتمال يتزايد مع اقتراب تاريخ 29 مارس/آذار، موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المنظمة أنه "إذا انفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق فإن الآفاق ستكون أقل بكثير" لبريطانيا التي سيخسر إجمالي ناتجها الداخلي 2% في العامين المقبلين، مع تطبيق الرسوم الجمركية لمنظمة التجارة العالمية.