إشادة دولية بسياسات الإمارات التجارية.. تتسم بالقوة والانفتاح

أكدت دولة الإمارات انتهاجها سياسات تجارية مرنة ومنفتحة تدعم تسهيل وتنمية التجارة الدولية، خلال مراجعة سياستها بمنظمة التجارة العالمية.

أكد الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، انتهجت سياسات تجارية تتسم بالانفتاح وفق آليات السوق الحر وتسهيل التجارة، بما يعزز قدراتها التنافسية اقتصادياً وتجارياً في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال الدورة الرابعة لمراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات في مقر منظمة التجارة العالمية الذي عقد مؤخراً في جنيف.

افتتح اليوم الأول من الاجتماعات، السفير أنخل رودريجوس رئيس جهاز مراجعة السياسات التجارية، حيث قدم عرضاً للتطورات والإنجازات والمشاريع الاقتصادية التي أنجزتها دولة الإمارات منذ آخر دورة في 2016، كما أكد على مساهمة دولة الإمارات ودعمها المتواصل للنظام التجاري متعدد الأطراف.

• "التجارة الدولية" تدشن لجنة للتجارة والاستثمار في الإمارات
  

واستعرض الدكتور أحمد بالهول، في كلمته ملامح البيئة الاقتصادية في الدولة وتطورها منذ فترة مراجعة السياسة التجارية للدولة سنة 2016، وأوضح التحول الذي شهدته القوانين الاقتصادية وأنظمة التجارة والاستثمار على كافة الأصعدة، نحو تحقيق الرؤى الطويلة المدى للدولة وفق مبادئ الخمسين وبهدف تحقيق مستهدفات "مئوية الإمارات 2071".

وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، سعت دولة الإمارات لصياغة الاستراتيجيات والمشاريع الاقتصادية المبتكرة، التي تقدم خريطة طريق متكاملة للجهات الحكومية في الدولة لتنفيذ هذه الرؤية الرائدة.

وأكد بالهول أن دولة الإمارات تؤمن بأن سياسات الانفتاح التجاري تشكل أداة تدعم عملية التنوع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات، حيث حرصت الدولة على مبادئ التجارة الحرة التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية على المدى الطويل، فقد سعت الدولة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، إلى توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من سنغافورة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2015 ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2015.

كما شرعت دولة الإمارات ضمن مشاريع الخمسين بالدخول في برنامج مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع عدد من الدول ذات الأولوية من أجل جعل دولة الإمارات مركزاً تجارياً واستثمارياً رائداً عالمياً.

وأكد بالهول سعي دولة الإمارات لتصبح موطناً لريادة الأعمال والاستثمار والمواهب من خلال تطوير نموذجها الاقتصادي وفق مبادئ المرونة والاستدامة واستشراف المستقبل ليكون أكثر احتضاناً للشركات الناشئة والمشاريع الريادية والمواهب المبدعة.

حيث شرعت دولة الإمارات في إطلاق أضخم تعديلات تشريعية في تاريخها تشمل تحديث وإصدار 50 قانوناً في مختلف المجالات، وبما يرتقي بالبيئة القانونية والتنظيمية لدولة الإمارات إلى مستويات جديدة تواكب أفضل الممارسات العالمية في الشفافية وحماية الاستثمار والمنافسة العادلة والقدرة التنافسية بهدف خلق بيئة مشجعة للأعمال.

واختتم بيانه بالتنويه إلى أن دولة الإمارات حريصة على دعمها الثابت للنظام التجاري المتعدد الأطراف، مؤكداً أن الدولة ستواصل دعم استراتيجيتها الخاصة بمبادئ السوق الحر وتنمية وتيسير التجارة وتسهيل تدفق السلع والبضائع بين الأسواق العالمية وتعزيز مركزها كبوابة جاذبة وممر حيوي على خريطة التجارة العالمية.

وأشار إلى التزام حكومة دولة الإمارات بمتابعة أجندتها الاقتصادية التي تركز على تنويع واستدامة الاقتصاد مع الحرص على صياغة السياسات التي تجعلها أكثر مرونة وتكيفاً مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات المستقبلية.

• كيف تحول الإمارات التحديات إلى فرص؟.. غرفة التجارة الدولية تجيب
  

وتأتي أهمية هذه الاجتماعات باعتبارها أداة دولية لوقوف المجتمع الدولي على ما تشهده الدولة من تقدم وإنجازات على مختلف الصعد والسياسات الاقتصادية والتجارية والمالية التيّ عملت عليها حكومة دولة الامارات خلال فترة التقييم من سنة 2016 الى سنة 2021.

وذلك من خلال التقرير التفصيلي الذي تم إعداده من قبل سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في دولة الإمارات، والتقرير الحكومي الذي تم إعداده من قبل الدولة، والذي يعكس التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وبما يعكس مستوى عالياً من الشفافية والالتزام بمبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية.

وتخلل اليوم الأول مداخلات ممثلي الدول الأعضاء حول الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات، والتي أشادت بتطور البيئة التشريعية لدولة الإمارات ومدى انسجام هذه القوانين والتشريعات مع قواعد وأحكام المنظمة، فضلاً عن جهودها في التنويع الاقتصادي واستدامته والتحول لاقتصاد المعرفة والإنجازات المحققة في هذا السياق.

كما أكدت أغلب الوفود رغبتها في توسيع مجالات الشراكة التجارية مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات والاستفادة من بيئة الأعمال التجارية وشفافية القوانين والإجراءات ومزايا الاستقرار التي توفرها دولة الإمارات، وأوضحت كافة مداخلات الدول المتقدمة والنامية عن الأهمية التجارية للدولة.

وأشار ممثلو هذه الدول إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لها في منطقة الشرق الأوسط.

وتميزت هذه الدورة بالاهتمام الواسع الذي شهدته أعمال المراجعة بسياسة الإمارات التجارية، حيث قدمت الدول الأعضاء نحو 600 سؤال واستفسار حولها بما يعكس مدى اهتمام الدول بعلاقاتها التجارية مع الإمارات.

وقدم وفد دولة الإمارات بدوره الردود والتوضيحات اللازمة على كافة الاستفسارات المقدمة من الدول الأعضاء، والتي تناولت البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة مثل قانون الشركات التجارية الجديد، والسياسات الضريبية والمالية، وقوانين الملكية الفكرية، ودور الشركات المملوكة للحكومة في الاقتصاد الوطني والعالمي، واستفسارات حول التطورات على مستوى الأنظمة والإجراءات التنظيمية والجمركية وتمكين المرأة وأجندة الاستدامة.

وكذلك حول استراتيجيات دولة الإمارات طويلة المدى مثل مئوية الإمارات 2071، والاتفاقيات التجارية للدولة على المستوى الجماعي والثنائي واتفاقيات الاستثمار الثنائية.

من جانبه، قال السفير أنخل رودريجوس إن هذه المراجعة كانت بالغة الأهمية لدولة الإمارات وللدول الأعضاء نظراً للتحول الذي شهده اقتصاد دولة الإمارات على كافة الأصعدة، حيث أعرب الأعضاء عن تقديرهم للإدارة القوية لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة خلال فترة المراجعة، بما في ذلك خلال جائحة COVID-19.

وأوضح أن الدول الأعضاء أثنوا على الإصلاحات الهيكلية التجارية التي تم إجراؤها في الدولة تماشياً مع استراتيجياتها التنموية بعيدة المدى، والأجندة الوطنية لرؤية 2021، ومئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى تنويع واستدامة الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

وسلط الأعضاء الضوء على جهود الدولة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وزيادة توليد الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات، بما في ذلك من خلال مبادرة الحياد المناخي.

وأشار بعض الأعضاء إلى التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في ما يتعلق بدور المرأة في الاقتصاد، كما يتضح من التشريعات الأخيرة بشأن المساواة بين الجنسين.

كما هنأ الأعضاء دولة الإمارات العربية المتحدة على إدارة دورة ناجحة بكل المقاييس لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء أعربوا عن تقديرهم للعديد من جوانب السياسة التجارية لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن عدداً من الدول الأعضاء كانت لديها استفسارات عن إجراءات الاستيراد والمتطلبات مثل المتطلبات التنظيمية للواردات وإجراءات التفتيش على الحدود وأنظمة التخليص ومتطلبات الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة، وقوانين التحول الرقمي واستراتيجيات الصناعة والاتفاقيات التجارية.

وأضاف أن الدول الأعضاء أشارت إلى أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة، حيث ساعدت هذه المناطق بشكل كبير في تطوير اقتصاد دولة الإمارات تجاريا واستثماريا.

وعلى هامش اجتماعات المراجعة، التقى الدكتور أحمد الفلاسي بمدير عام منظمة التجارة العالمية، بهدف بحث سبل تعزيز مستوى تمثيل دولة الإمارات في منظمة التجارة العالمية، مع الإشادة بجهود دولة الإمارات في دعم منظمة التجارة العالمية، ومواقف دولة الإمارات في العديد من القضايا وانضمامها لعدد من مبادرات البيانات المشتركة مثل: البيان المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبيان المشترك حول التشريعات المنظمة لتجارة الخدمات وغيرها.

شارك في اجتماعات مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات وفد حكومي بحضور جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وماجد المسمار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وأحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، والمهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، ومشاركة ممثلين لعدد من الجهات الاتحادية والمحلية لدولة الامارات العربية المتحدة، من ضمنها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والمصرف المركزي، ومجلس المناطق الحرة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.