حليب المتحولين جنسيا يثير أزمة في بريطانيا.. ما القصة؟

أثار الحديث طبيا عن جودة حليب المتحولين جنسيا وتشابهه مع حليب ثدي الأمهات جدلا في بريطانيا، خصوصا أن العقارات المستخدمة لم تقر بعد.

وزعمت مستشفيات جامعة ساسيكس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (USHT) أن إفرازات الثدي لدى النساء المتحولات جنسيا الناتجة عن عقار مساعد جيدة مثل حليب ثدي الأمهات الطبيعيات.

• تحذير للأمهات من النظام الغذائي النباتي أثناء الرضاعة

وينبغي على الرجال المتحولين جنسيا (الأب البيولوجي) الذين يرغبون في ممارسة الرضاعة، أن يأخذوا الهرمونات أولا لتنمية غدد الحليب ثم جرعات عالية من "دومبيريدون" أو "ميتوكلوبراميد" لتحفيز إنتاج الحليب، لكن الموافقة على أي من العقارين لهذا الاستخدام لم تصدر بعد.

الجدل بدأ عندما قالت راشيل جيمس، المديرة الطبية لصندوق الرعاية الصحية في بريطانيا، إن العقار الذي لا يستلزم وصفة طبية ويتناوله رجال "خضعوا للتحول الجنسي إلى نساء" من أجل إنتاج الحليب "يشبه الهرمونات الطبيعية التي تشجع على الرضاعة عندما يولد الطفل حديثا".

وكتبت جيمس، في رسالة موجهة إلى النشطاء ونشرت في تقرير صادر عن المؤسسة الفكرية البريطانية The Policy Exchange الأحد: "إن الأدلة المتوفرة توضح أن الحليب الناتج يمكن مقارنته بالحليب الذي يخرج من ثدي الأم الطبيعية بعد ولادة الطفل".

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في بيان: "نحن نتمسك بحقائق الرسالة والأدلة المذكورة الداعمة لها".

واستشهدت بدراسة أجريت عام 2022، وجدت أنه "لا توجد آثار جانبية ملحوظة عند الرضع" أي لدى أطفال النساء المتحولات المرضعات، ومع ذلك أشار النقاد إلى أن الدراسة استمرت 5 أشهر فقط ولم تتضمن متابعة طويلة الأمد.

ومع ذلك، تحذر Janssen، الشركة المصنعة لـ"دومبيريدون"، المرضى من أن العقار "قد يسبب آثارا جانبية غير مرغوب فيها تؤثر على قلب الطفل الذي يرضع من الثدي"، مضيفة: "ينبغي استخدامه أثناء الرضاعة الطبيعية بناء على استشارة الطبيب المختص".

وقال أحد الخبراء الطبيين لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن معظم المقالات حول هذا الموضوع "لم تدرس محتوى الحليب نفسه".

واستنكرت لوتي مور، رئيسة قسم المساواة والهوية في Policy Exchange، ادعاءات إدارة الصحة الوطنية ووصفتها بأنها "غير متوازنة وساذجة"، وانتقدت المؤسسة بسبب "المساس بحقوق المرأة وحماية الطفل" من خلال تشجيع الممارسات غير الآمنة.

وقالت: "يجب أن تكون لرفاهية الطفل الأولوية دائما على سياسات الهوية وأنظمة المعتقدات المتنازع عليها التي لا تستند إلى أدلة".