مرافق النقل الإماراتية الأكثر تطورا على مستوى العالم

تمتلك دولة الإمارات مرافق نقل وبنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطورا على المستوى العالمي.

وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق دولة الإمارات بعضها بعضا لتدعم النمو المستدام الذي حققته في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري بداخل، حسب ما ذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

السابع عالميا

وأفاد التقرير بأن قانون النقل البري بدولة الإمارات أسهم في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً كمركز عالمي للريادة والتميز بقطاع الطرق، وذلك من خلال المحافظة على البنية التحتية للطرق، حيث احتلت دولة الإمارات المركز السابع عالميا في جودة الطرق.

• "أدنوك".. نافذة الإمارات نحو ريادة اقتصاد الهيدروجين
  

ورسّخ القانون تفوق دولة الإمارات العالمي في المجال اللوجستي، إضافة لإحداث نقلة نوعية في منظومة النقل البري بها، بما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع.

هذا بالإضافة إلى امتلاك دولة الإمارات شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري، وضمان تحقيق تنمية مستدامة، إذ بلغت أطوال الطرق الاتحادية في دولة الإمارات وفقاً لآخر الإحصاءات 925 كيلومتراً، بينما وصلت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية إلى 4288 كيلومتراً.

استدامة البيئة

وأشار التقرير إلى أن قانون النقل البري أسهم أيضا في تحقيق أداء رائد في مجال الاستدامة البيئية، حيث تم إعداده لإيجاد نظام نقل عالمي يلبي الاحتياجات بطريقة مستدامة بيئياً، وآمنة، وموثوقة، وأكثر فعالية.

وأوضح التقرير أن تطوير قطاع الطرق أسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات إلى آفاق أرحب، وكذلك ساعد على تعزيز مستوى السلامة على الطرق الاتحادية، وتخفيض تكلفة الصيانة الدورية، ودعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

• عبر "اصنع في الإمارات".. فرص تنافسية تضمن نموا ومناخا مستدامين للألمان
  

وفي سبيل تعزيز جهود الدولة في تخفيف الازدحام المروري وإجراءات السلامة على الطرق، وتوفير الوقت والجهد على مستخدمي الطرق الاتحادية، اتخذت وزارة الطاقة والبنية التحتية خطوات عملية، أبرزها إنشاء استراحات الشاحنات والتي بلغ عددها 15، بسعة 20 شاحنة لكل استراحة، فيما أسهمت مبادرات الوزارة النوعية في حماية البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات إلى جانب إطالة العمر الافتراضي للطرق بمتوسط 25%، وكذلك في تحقيق عناصر الأمن والسلامة على الطريق الاتحادية، وسلامة مرتادي الطرق، من خلال دعم مستهدفات السلامة المرورية.