شركات السفر والطاقة تقود أسهم أوروبا للصعود السريع

الأسهم الأوروبية تقفز للجلسة الثانية على التوالي، إذ أغرت موجة من التحفيز المالي والنقدي المستثمرين بالشراء مجددا بأسواق الأسهم

قفزت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي، الجمعة، إذ أغرت موجة من التحفيز المالي والنقدي المستثمرين بالشراء مجددا بأسواق الأسهم بعد أيام من عمليات بيع بفعل مؤشرات على أن العالم يتجه صوب ركود كبير مدفوع بتفشي فيروس كورونا. 

• الأسهم الأوروبية تسعى للتعافي من مستويات 2012 وسط تفشي كورونا
• الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى منذ 8 أعوام

وبحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.9% ويتجه صوب محو خسائر الأسبوع بالكامل.

وقفزت أسهم السفر والترفيه 7.6% في تحرك مفاجئ، لتقود المكاسب بين القطاعات الفرعية الأوروبية، بينما أضافت شركات الطاقة 7.3% على خلفية تعافي أسعار النفط.

وقفزت أسهم البنوك 4.2% من أدنى مستوياتها في 3 عقود بعد أن انضم البنك المركزي في بريطانيا إلى نظرائه في أوروبا في تعليق اختبارات التحمل لعام 2020.

لكن المؤشر ستوكس 600 بصدد تسجيل أسوأ أداء في شهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1987، إذ يجبر فيروس كورونا السريع الانتشار العديد من الدول في التكتل لفرض حالة عزل.

ورغم الارتفاع الذي حققته الأسهم الأوروبية فإن هناك توقعات سلبية بشأن الاقتصاد الأوروبي خلال العام في أعقاب تفشي وباء كورونا، وتوقعت المفوضية الأوروبية ركودا اقتصاديا خلال العام الحالي 2020، جراء الآثار الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية مارتا فيتشورك إنه لم يتم تحديث التوقعات الرسمية بعد، حيث إنه لا يزال هناك "الكثير من الغموض" بشأن تداعيات تفشي الفيروس.

وأضافت أنه سوف يتم تقديم توقعات شاملة في أوائل مايو/أيار.

وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلي تيري بريتون في وقت سابق إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تتوقع ركودا تقترب نسبته من الواحد بالمئة.

وقال لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الفرنسية: "قبل الأزمة كنا نأخذ بعين الاعتبار (نموا) بنسبة 1.4% عبر القارة والآن نفكر أنه سيكون هناك أثر بنسبة 2 إلى 2.5%".

 واعتبر المفوض الأوروبي أن الدول الأوروبية يمكنها "بالطبع" أن تحرر نفسها مؤقتًا من الالتزام بقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي للتعامل مع الأزمة، كما هو منصوص عليه في النصوص الأوروبية.

وقدر المفوض الأوروبي أيضًا أن الأزمة ستعيد على الأرجح التفكير في أدوات "تجميع" وتشارك ديون الدول الأوروبية.

يمر الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن بفترة هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في أكثر من 130 دولة حول العالم، ما تسبب في إرباك الخطط الاقتصادية، مع فرض قيود مشددة على الحركة في أكثر دولة مثل إيطاليا وإسبانيا.

وتبدي المؤسسات الدولية مخاوفها من التداعيات الخطيرة للفيروس على مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ أكد صندوق النقد الدولي أن تفشي الفيروس قد أضر بمعدل النمو الاقتصادي العالمي، ويدفعه إلى ما هو أدنى من معدلاته في العام الماضي.

وأكد الصندوق أن انتشار فيروس كورونا قضى على التوقعات بشأن تحقيق نمو اقتصادي قوي في العام الحالي، وسيدفع أرباح الناتج العالمي لعام 2020 إلى أدنى معدل له منذ الأزمة المالية عام 2008.