فرنسا تطالب بمحاكمة المصري محمد نور رئيس «فلاش إيرلاينز»
طلب مكتب المدعي العام في باريس إحالة محمد نور الرئيس السابق لشركة "فلاش إيرلاينز" المصرية إلى القضاء.
جاء ذلك وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، بعد 20 عاماً على مقتل 148 شخصاً بينهم 135 فرنسياً في حادث تحطم طائرة "بوينغ 737" قبالة سواحل شرم الشيخ في مصر.
وفي 3 يناير/كانون الثاني 2004، تحطّمت طائرة تابعة لشركة "فلاش إيرلاينز" في البحر الأحمر بعد 3 دقائق على إقلاعها، ما أدّى إلى مقتل ركابها الفرنسيين الـ135 وأفراد الطاقم الـ13.
وأفاد مصدر مطلع على الملف بأنّ المدعي العام طلب في 22 ديسمبر/كانون الأول محاكمة محمد نور (70 عاماً)، بتهمة القتل غير العمد.
وكان المصري محمد نور يرأس مجلس إدارة شركة الطيران منخفضة التكلفة التي تمّت تصفيتها منذ وقوع الحادث.
ويقع القرار النهائي بشأن إجراء المحاكمة على عاتق قاضيَي التحقيق المكلّفَين بالقضية.
وكان نور، الذي لم يستجب في السابق لاستدعاءات القضاء الفرنسي، قد اعتُبر في نهاية سبتمبر/ أيلول 2021، بأنّه شاهد مساعد في هذا التحقيق، قبل أن يتم توجيه تهمة القتل غير العمد له بعد 3 أشهر.
وأشار الادعاء في الطلب الموقّع في 22 ديسمبر/كانون الأول والذي اطّلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، إلى أنّ "الإخفاقات العديدة والحسابات التقريبية والتحليلات الموجزة" للطيارَين اللذين لقيا حتفهما في الحادث، تشكّل "السبب المباشر" لحادث تحطّم الطائرة.
ولكن بالنسبة للمدعي العام، فإنّ الجرائم الجنائية الرئيسية تُعزى بشكل واضح وفي المقام الأول إلى شركة "فلاش إيرلاينز" المتهمة بعدم تدريب طياريها، وظروف العمل السيئة التي أدّت إلى عدم قيامهم بعملهم كما يجب في يوم وقوع الحادث.
لكن لا يمكن تحميل شركة "فلاش إيرلاينز" التي تمّت تصفيتها قضائياً، ولا الطيارَين اللذين لقيا حتفهما في الحادث، المسؤولية الجنائية.
وفي السياق، ترى النيابة أنّ نور، الذي يُعتبر الممثل القانوني للشركة، يمكن أن يُحاكم بتهمة القتل غير العمد لمساهمته في وقوع المأساة، من خلال عدم التأكد من وضع الطاقم وتدريبه كما يجب.
aXA6IDE4LjIyMi4xODIuMjQ5IA== جزيرة ام اند امز
