انطلاق محاكمة "تاريخية" بالجزائر لشقيق بوتفليقة و3 آخرين

3 من أكبر رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل، بينهم شقيقه، يمثلون اليوم أمام القضاء

تتوجه الأنظار اليوم الإثنين، إلى الجزائر التي تشهد منذ الصباح، محاكمة سابقة من نوعها في تاريخ البلاد، من حيث المتهمين والتهم الموجهة لهم.

فالرباعي، السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، والفريق المتقاعد محمد مدين، الرئيس الأسبق للمخابرات، وبشير طرطاق، المنسق السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، ولويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال المعارض، يحاكَم في المحكمة العسكرية بالبليدة (غرب)، حضورياً.

وستواجه المحكمة المتهمين الأربعة بتهم “المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية” و”التآمر ضد سلطة الدولة”، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.

بينما تقرر محاكمة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله ووكيل أعمالهما غيابياً، بعد فرارهم إلى فرنسا.

• حقوقي جزائري: 3 اتهامات تلاحق شقيق بوتفليقة بينها التخابر
  
• الجزائر تصدر أمر اعتقال دوليا بحق وزير الدفاع الأسبق بتهمة التآمر
  

وفي 16 آب/أغسطس الماضي، أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله ووكيل أعمالهما، على خلفية تصريحات وتغريدات لنزار الأب دعا فيها صراحة إلى "الانقلاب على قيادة الجيش".

في هذه الأثناء، يشهد محيط محكمة البليدة العسكرية تعزيزات أمنية مشددة من قِبل قوات الدرك (فرقة عسكرية تابعة للجيش) والشرطة.

وبعد تضارب الأنباء، قررت السلطات الجزائرية عدم بث المحاكمة على الهواء، كما كان متوقعاً.

وسبق للمحكمة العسكرية أن وجهت للشخصيات الأربع تهماً تتعلق بـ"التخطيط لقلب نظام الحكم" من خلال "التآمر على سلطتي الدولة والجيش".

بينما كشف الحقوقي الجزائري بوجمعة غشير عن ثلاثة تهم أخرى تلاحق شقيق بوتفليقة وبقية رموز النظام السابق، وهي "العمل على تأجيج الوضع باستهداف الجيش والشعب، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد".

كما كشف فاروق قسنطيني محامي الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق" الأسبوع الماضي، أن موكله "سقط وتعرض لكسر في عموده الفقري وبات جليساً على كرسي متحرك"، لكنه أكد أنه "يحظى بمعاملة جيدة وإجراءات سجنه تخضع للقوانين المحلية والدولية".

وفيما يتعلق بتهمة "التآمر على الجيش"، فقد حددت المادة 284 من قانون القضاء العسكري الجزائري مدة العقوبة بين 5 إلى 10 أعوام، أما تهمة "التآمر لتغيير النظام"، فقد حددت عقوبتها المادتين 77 و78 من القانون ذاته بـ"الإعدام".

وفي 4 مايو/أيار الماضي، استدعى القضاء العسكري، مدين برفقة طرطاق وشقيق بوتفليقة، ووجه لهم تهم " التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، وأمر بإيداعهم الحبس المؤقت، ورفض كل طلبات المحامين الإفراج المؤقت عنهم.

فيما ذكر خبراء قانونيون لـ"العين الإخبارية" أن التهم الموجهة للجنرال "توفيق" ومن معه تصل عقوبتها حد "الإعدام".

كما استدعى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في البليدة، في 9 مايو/أيار الماضي، رئيسة حزب العمال لويزة حنون "كشاهدة" في قضية شقيق بوتفليقة ومدين وطرطاق المتعلقة بـ "التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، ليقرر القضاء سجنها في اليوم ذاته، دون أن يكشف حينها عن التهم الموجهة لها.

ووصل عدد المتهمين بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة" منذ سقوط نظام بوتفليقة إلى 7 شخصيات، غالبيتها من كبار رموزه.