الجزائر تصدر أمر اعتقال دوليا بحق وزير الدفاع الأسبق بتهمة التآمر

قرار المحكمة العسكرية شمل نجل الوزير الأسبق ومساعده الوسيط السابق بينه وبين السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل.

أصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة الجزائرية، مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله ومساعده الشخصي بتهمة التآمر، بحسب وسائل إعلام محلية. 

•  المحكمة العليا بالجزائر تأمر باحتجاز وزيرين سابقين بتهم فساد

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية، الثلاثاء، معلومات أفادت بأن السلطات الجزائرية تتحرك دولياً للقبض على خالد نزار ونجله لطفي، عقب اتهماها بـ"التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام" رفقة نجله.

وشمل قرار المحكمة العسكرية مساعد نزار أيضا المدعو "فريد حمدين"، الوسيط السابق بين وزير الدفاع الأسبق والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل.

وأثارت تغريدات منسوبة لوزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار الموجود في فرنسا، خلال الأسبوعين الأخيرين، جدلا واسعا في البلاد، بعد شنه هجوما خلالها على قيادة الجيش، مطالبا بتغييرها.

ويعد "نزار" من بين الشخصيات المثيرة للجدل في الجزائر، ويتهمه خصومه بالوقوف وراء الأزمة السياسية والأمنية التي عرفتها البلاد، تسعينيات القرن الماضي.

وذكرت شهادات مسؤولين سابقين أن "نزار" أجبر الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد على الاستقالة في يناير/كانون الثاني 1992 عقب إلغاء المسار الانتخابي وحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ.

وتولى خالد نزار صاحب الـ82 عاما وزارة الدفاع الوطني من 1990 إلى 1994، حيث كان أول وزير للدفاع في تاريخ الجزائر، وهو المنصب الذي كان بحوزة رئيس البلاد.

كانت المحكمة العليا في الجزائر (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، قد أمرت بإيداع عبدالغني زعلان مدير حملة بوتفليقة السابق ومحمد الغازي وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق رهن الحبس المؤقت بتهم فساد.

وبذلك يرتفع عدد وزراء حكومات بوتفليقة الموضوعين في السجن المؤقت بتهم فساد مختلفة إلى 9 وزراء، بعد كل من عمار غول وزير الأشغال العمومية الأسبق، والوزيرين السابقين للصناعة والمناجم بدة محجوب ويوسف يوسفي، والسعيد بركات وجمال ولد عباس الوزيرين الأسبقين لـ"التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج"، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق.