أزمات تواجه لجنة الحوار بالجزائر مع بدء عملها

كريم يونس يتراجع عن استقالته من لجنة الحوار والوساطة عقب موقف الجيش برفض الشروط المسبقة من قبل اللجنة

أحدث إعلان الجيش الجزائري رفض المؤسسة العسكرية "الشروط المسبقة" التي طرحتها لجنة الحوار والوساطة للجنة الحوار والوساطة المُشَكّلة الأسبوع الماضي أزمة داخل الهيئة عقب استقالة عضوين فيها. 

• لجنة الحوار تقسّم الجزائريين والجيش يرفض "الشروط المسبقة"
• قايد صالح: يجب إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت
  

وقدم، الخميس، رئيس لجنة الحوار والوساطة كريم يونس استقالته رسمياً خلال اجتماع لأعضائها، قبل أن يصدر بقية الأعضاء بياناً أعلنوا فيه رفضهم الاستقالة، ما دفعه إلى التراجع عن قرار الاستقالة. 

كما كشف البيان عن قبول شخصيات أخرى الانضمام إلى اللجنة، دون أن يذكر أسماء تلك الشخصيات أو عددها.

وقررت الهيئة مباشرة "فورية" للحوار مع قوى المعارضة وممثلي الحراك الشعبي والمجتمع المدني، في انتظار الإعلان عن برنامج عملها الأسبوع المقبل، كما ورد في بيانها.

وتقلص عدد أعضاء الهيئة من 6 شخصيات إلى 4، عقب الاستقالة الأولى للخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس الثلاثاء الماضي.

وأرجع "لالماس" أسباب ذلك في رسالة استقالته إلى ما سماه "غياب رد إيجابي للمطالب الشعبية فيما يخص إجراءات التهدئة الضرورية لإنجاح عملية الحوار ونظرا للضغوطات التي واجهتها منذ الإعلان على اللجنة".

وأعربت الهيئة المستحدثة عن تمسكها بشروطها المسبقة الخاصة بالتهدئة التي اتفقت عليها الخميس الماضي مع الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، والمتمثلة في إطلاق سراح جميع معتقلي المظاهرات، وتخفيف الإجراءات الأمنية على المسيرات وعلى مداخل العاصمة، وتحرير الإعلام الحكومي والخاص.

كما حددت الرئاسة الجزائرية هدف اللجنة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية كاملة، مع منحها استقلالية اقتراح أي إجراءات تهدئة.

وأعرب قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء الماضي، عن رفض المؤسسة العسكرية "الشروط المسبقة" التي طرحتها لجنة الحوار والوساطة، وحددها في مطالب إطلاق سراح المعتقلين الذين اتهمهم بـ"إهانة العلم الوطني وخدمة مصالح العصابة"، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة على المظاهرات، التي أكد أنها "جاءت لحماية المتظاهرين وليس للتضييق عليهم".

ودعا قايد صالح إلى أن يكون إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال النقطة الأساسية التي يدور حولها الحوار الوطني، وجدد تحذيره من الفراغ الدستوري، وتأكيده على الحلول الممكنة في إطار مقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق منها بالإسراع في انتخاب رئيس جديد.

وما زالت الأزمة السياسية في الجزائر تراوح مكانها مع دخولها شهرها السادس، وانقسم الجزائريون حول طبيعة اللجنة وشخصياتها، في ظل ما يقولون "إنها تفتقر إلى شخصيات وطنية تحظى بقبول الشعب".

كما اصطدمت لجنة الحوار والوساطة منذ تشكيلها برفض شخصيات بارزة الانضمام إليها، من أبرزها مولود حمروش رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق، وعدد من النشطاء الحقوقيين الذين برزت أسماؤهم خلال الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير/شباط الماضي.