إقالة مفاجئة لوزير العدل الجزائري و"سجان" رموز بوتفليقة يخلفه

ارتبط اسم بلقاسم زغماتي بجرأته في التحقيق بكبرى قضايا الفساد، واشتهر بتسريع إحالة ملفات كبار رموز نظام بوتفليقة إلى المحكمة العليا.

أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، الثلاثاء، وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهيمي بشكل مفاجئ، وعين بلقاسم زغماتي النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة خلفاً له. 

• الرئيس الجزائري المؤقت يقيل قائد الدرك الوطني
• قايد صالح: يجب إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت
  

ولم يوضح بيان الرئاسة الجزائرية أسباب إقالة "براهيمي"، إلا أنه أوضح بأن القرار اتخذ بعد استشارة رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

كما أنهى عبد القادر بن صالح مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وكلف محمد زوقار بخلافته في منصب المقال.

ولم تكن إقالة وزير العدل الجزائري المفاجئة الوحيدة بحسب المتابعين، حيث يحد الدستور الجزائري من صلاحيات الرئيس المؤقت، ويمنع عنه إقالة الحكومة أو إجراء تغيير جزئي عليها فترة حكمه المؤقتة للبلاد.

وتولى سليمان براهيمي وزارة العدل شهر مارس/أذار الماضي عقب استقالة حكومة أحمد أويحيى، خلفاً لـ"الطيب لوح" الذي فتح القضاء الجزائري تحقيقاً ابتدائياً حول شبهات فساد والتستر على ملفات فساد.

"سجان" كبار رموز نظام بوتفليقة 

وارتبط اسم وزير العدل الجزائري الجديد منذ 2013 بتحكمه ومعرفته بخبايا قضايا الفساد الكبرى التي تفجرت في الجزائر، كان من أبرزها قضيتا "سوناطراك 1 و2" و"الطريق السيار شرق – غرب"، حينما كان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

وأصدر بلقاسم زغماتي سنة 2013 مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري الأسبق وأكثر المقربين من الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ما جعله عرضة لاتهامات من قبل الأمين العام الأسبق للحزب عمار سعداني بـ"التواطؤ مع الدولة العميقة" قبل أن تتم إقالته في 2015.

وفي 2016 عينه بوتفليقة في منصب نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا التي تعد أكبر هيئة قضائية في الجزائر. 

وفي 17 مايو/أيار الماضي، أعاد الرئيس الجزائري المؤقت تعيينه في منصبه السابق نائباً عاماً لمجلس قضاء العاصمة، بالتزامن مع فتح التحقيق في ملفات فساد ضد كبار رموز نظام بوتفليقة.

ومنذ ذلك التاريخ، تحول مجلس قضاء العاصمة ومحكمة "سيدي أمحمد" إلى قبلة لشخصيات نافذة في عهد بوتفليقة، واستدعى "زغماتي" رؤوساً كبيرة للتحقيق معها، من أبرزها رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزراء سابقون ورجال أعمال.

واشتهر الوزير الجزائري الجديد في تلك الفترة بصرامته مع مسؤولين سابقين، وسرّع من وتيرة إحالة ملفاتهم إلى المحكمة العليا التي قامت بدورها بإصدار أحكام بسجنهم مؤقتاً على خلفية اتهامات متشعبة بالفساد مرتبطة بعلاقاتهم مع رجال أعمال واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.

كما أعاد فتح ملفات فساد كانت سبباً في إقالته من منصبه سنة 2015، والمرتبطة بعملاق النفط الجزائري "سوناطراك"، التي يعد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل المتهم الرئيسي فيها، ومشروع "الطريق السيار شرق – غرب" المتهم الرئيسي فيها عمار غول وزير الأشغال العمومية الأسبق المتواجد بسجن الحراش منذ بداية الشهر الحالي.

ويقول العارفون بخبايا قضايا الفساد في الجزائر، أن بلقاسم زغماتي "كان ضحية للقوى غير الدستورية" التي حكمت البلاد كما سماها الجيش الجزائري، كما أن إعادته إلى الواجهة منذ مايو/أيار الماضي مرتبط بـ"تحكمه بكبرى ملفات الفساد، ومعرفته الجيدة برموز العصابة".