عمار غول سادس وزير "مثير للجدل" في عهد بوتفليقة إلى السجن
المحكمة العليا بالجزائر توجه تهم فساد مرتبطة بملفات رجلي أعمال موجودين في السجن، وتأمر بحسبه مؤقتا.
أمر، اليوم الخميس، المستشار المحقق في المحكمة العليا بالجزائر التي تمثل أعلى هيئة قضائية في البلاد بإيداع عمار غول وزير الأشغال العمومية الأسبق في عهد بوتفليقة رهن الحبس المؤقت بمنطقة الحراش في العاصمة بتهم فساد.
- بينهم رئيسا وزراء.. 16 نافذا كتبوا نهاية نظام بوتفليقة بالسجن
- إيداع وزير خامس من عهد بوتفليقة السجن بتهم فساد
ووجه القضاء الجزائري تهماً للوزير الأسبق تتعلق بمنح امتيازات غير مشروعة وإبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام لرجلي الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت الموجودين في السجن أيضا بتهم فساد متعددة.
واشتهر "غول" بكونه من أكثر وزراء بوتفليقة المثيرين للجدل، وارتبط اسمه بما يعرف في الجزائر بـ"فضيحة القرن" المتعلقة بمشروع الطريق السيار شرق – غرب الذي انتقلت تكلفة إنجازه من 9 مليارات دولار إلى أكثر من 19 مليار دولار.
ومنحت الصفقة إنجاز جزء كبير من المشروع لرجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة بوتفليقة.
كما يعتبر نفسه "إخوانياً سابقاً" بحسب تصريحات سابقة أدلى بها لوسائل إعلام جزائرية.
ويعد من القيادات التي انشقت عن حركة مجتمع السلم الإخوانية عام 2012، وأسس حزب "تجمع أمل الجزائر" لدعم الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
غير أن بروز اسم عمار غول لم يكن منذ ذلك التاريخ، وكان من أقدم وزراء بوتفليقة منذ توليه الحكم في الجزائر سنة 1999، إذ شغل عدة مناصب وزارية؛ أبرزها وزير الثروة السمكية من 1999 إلى 2002 ثم وزير الأشغال العمومية من 2002 إلى 2013، ووزير النقل من 2013 إلى 2015، وآخر منصب وزاري له كان في السياحة من 2015 إلى نهاية 2017.
وفي ظرف يومين فقط، ارتفع عدد الوزراء المسجونين والمحوسبين على نظام بوتفليقة إلى 6 وزراء، بعد كل من الوزيرين السابقين للصناعة والمناجم بدة محجوب ويوسف يوسفي، والسعيد بركات وجمال ولد عباس الوزيرين الأسبقين لـ"التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج"، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق.
التحالف الرئاسي في السجن
وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالجزائر، يأمر القضاء الجزائري بسجن 5 رؤساء أحزاب، بينها 4 أحزاب كانت تشكل "التحالف الرئاسي لدعم بوتفليقة"، وهي ذاتها التي رشحت الرئيس الجزائري المستقيل لولاية خامسة.
وباتت منذ ذلك الوقت "مطالَبة بالرحيل" من قبل المتظاهرين الجزائريين، معتبرين أنهم "من أكثر الأسباب التي أوصلت بلادهم إلى هذا الوضع السياسي والاقتصادي".
ويجمع سجن الحراش بالجزائر رؤساء التحالف الرئاسي الأربعة بتهم فساد، ويتعلق الأمر بكل من: أحمد أويحيى الأمين العام لـ"التجمع الوطني الديمقراطي"، وعمارة بن يونس رئيس "الجبهة الشعبية الوطنية"، وجمال ولد عباس الأمين العام السابق لـ"حزب جبهة التحرير الوطني" الحاكم، وعمار غول رئيس "تجمع أمل الجزائر".
بالإضافة إلى لويزة حنون رئيسة حزب "العمال" المعارض الموجودة بسجن البليدة المدني، المتهمة من قِبل القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الدولة والجيش" عقب مشاركتها في الاجتماع المشبوه.
