الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم بالجزائر في الحبس المؤقت
المحكمة أمرت بوضع جمال ولد عباس في الحبس المؤقت، بتهم "تبديد المال العام والتزوير واستغلال الوظيفة"
أمرت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، بإيداع جمال ولد عباس الأمين العام الأسبق لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، رهن الحبس المؤقت، بتهم فساد وتبديد المال العام.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في الجزائر) حكماً بسجن جمال ولد عباس، مؤقتاً، في سجن الحراش، كما وجه له تهماً تتعلق بـ "الفساد وتبديد المال العام والتزوير في محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة".
وصدر الحكم القضائي بحق ولد عباس، عن فترة توليه منصب وزير "التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج" من 2008 إلى 2010.
وكان جمال ولد عباس من بين أكبر الداعمين والمدافعين عن الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وتولى ولد عباس الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عام 2016 خلفاً للمستقيل عمار سعداني، قبل أن يغادر المنصب بإقالة مثيرة للجدل في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وخلفه معاذ بوشارب الذي أعلن عن تشكيل هيئة مسيرة للحزب من 6 أعضاء قياديين.
وتوالت في الآونة الأخيرة الأحكام القضائية الصادرة بحق كبار المسؤولين في عهد بوتفليقة، بتهم تتعلق بالفساد.
غير أن ولد عباس (85 سنة) يعتبر أكبر الشخصيات المسجونة سنا، حتى الآن.
