مصادر أمنية: توجيه تهمة "الخيانة العظمى" لشقيق بوتفليقة
قاضي التحقيق العسكري يحيل ملفات شقيق بوتفليقة ورئيسي جهاز المخابرات السابقين ورئيسة حزب العمال إلى المحكمة بتهمة "الخيانة العظمى".
أكدت مصادر أمنية جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن قاضي التحقيق العسكري بمحكمة البليدة، وسط البلاد، أحال 3 من أكبر رموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة ورئيسة حزب العمال إلى المحاكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى.
- لويزة حنون.. لقاء "مشبوه" يبدد نضال 30 سنة للمرأة الحديدية بالجزائر
- محمد مدين.. جنرال الجزائر "الغامض" المتهم بـ"التآمر على الدولة والجيش"
وقالت المصادر إن القاضي العسكري أنهى التحقيقات مع كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، ورئيسي جهاز المخابرات السابقين الفريق المتقاعد محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، إضافة إلى رئيسة حزب العمال الاشتراكي لويزة حنون.
وأضافت أنه "بعد التحقيقات مع المتهمين الأربعة أحال قاضي التحقيق العسكري ملفاتهم رسمياً إلى رئيس المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى"، في انتظار بدء جلسات محاكماتهم، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي 4 مايو/أيار الماضي، استدعى القضاء العسكري الجزائري الجنرال المتقاعد محمد مدين برفقة الجنرال بشير طرطاق وشقيق بوتفليقة، ووجه لهم تهم "التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، وأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.
ورفض القضاء العسكري كل طلبات المحامين بالإفراج المؤقت عن المتهمين، فيما ذكر خبراء قانونيون لـ"العين الإخبارية" أن التهم الموجهة للجنرال "توفيق" ومن معه تصل عقوبتها إلى "الإعدام".
واستدعى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في البليدة، في 9 مايو/أيار الماضي، رئيسة حزب العمال لويزة حنون "كشاهدة" في قضية شقيق بوتفليقة ومحمد مدين وبشير طرطاق المتعلقة بـ"التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، قبل أن يقرر سجنها في اليوم ذاته، دون أن يكشف حينها عن التهم الموجهة لها.
ثم في 16 مايو/أيار، كشف رشيد خان، محامي لويزة حنون في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية أن موكلته "اعترفت" في التحقيقات بلقائها السعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين يوم 27 مارس/آذار الماضي بإقامة "دار العافية" التابعة للسلطات الجزائرية لمدة ساعة من الزمن.
وأبعد المحامي "شبهة التآمر على سلطتي الدولة والجيش" عن رئيسة حزب العمال، واعتبر في تصريحاته أن موكلته "كانت تعتقد بأن اللقاء عقد بموافقة الرئيس السابق"، فيما رفض القضاء العسكري طلب الإفراج عن لويزة حنون.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري قد كشف في 20 أبريل/نيسان الماضي عن حيثيات "اجتماعات مشبوهة تعقد في الخفاء للتآمر على مطالب الشعب وعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة".
وكشفت بعدها تقارير إعلامية جزائرية عن عقد رئيس جهاز المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد مدين لقاءات سرية في الجزائر وباريس مع شقيق بوتفليقة وبشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية السابق (التسمية الجديدة لجهاز المخابرات في عهد بوتفليقة)، وبحضور رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية، تستهدف الإطاحة بقائد الأركان أحمد قايد صالح بالتنسيق مع أطراف خارجية.
وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، اتهم قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح رئيس المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد بـ"محاولة عرقلة مساعي حل الأزمة"، ووجه له "آخر إنذار قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضده".
في سياق متصل، أصدر حزب العمال الجزائري بياناً السبت اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، أعلن فيه عن "تدهور صحة رئيسة الحزب لويزة حنون"، واعتبر أن الإبقاء عليها في السجن المؤقت "غير عادل وغير مفهوم" على حد تعبير البيان.
ووقعت 3 آلاف شخصية فرنسية نهاية الشهر الماضي من مثقفين وسياسيين وصحفيين عريضة تدعو السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح لويزة حنون، وهو ما أثار موجة استنكار في الجزائر، معتبرين أن ذلك "تدخلاً في شؤون الجزائر الداخلية".
وتنص جميع مواد القسم الأول (جرائم الخيانة والتجسس) من الفصل المتعلق بـ"الجنايات والجنح ضد أمن الدولة" في قانون العقوبات الجزائري على "عقوبة الإعدام" في حق كل من "يرتكب جريمة الخيانة".
aXA6IDE4LjExOS4xOTIuMiA=
جزيرة ام اند امز
