القضاء العسكري بالجزائر يرفض طلب الإفراج المؤقت عن لويزة حنون

التلفزيون الحكومي يؤكد أن حنون تواجه تهماً ثقيلة متعلقة بـ"التآمر لتغيير النظام والتآمر ضد سلطة الجيش".

رفضت الإثنين المحكمة العسكرية الجزائرية بمحافظة البليدة (وسط الجزائر) طلب الإفراج المؤقت عن رئيسة حزب العمال لويزة حنون. 

• لويزة حنون.. لقاء "مشبوه" يبدد نضال 30 سنة للمرأة الحديدية بالجزائر
• القضاء العسكري بالجزائر يأمر بإيداع رئيسة حزب العمال الحبس المؤقت
  

وقال مقران آيت العربي محامي حنون في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية "إن غرفة الاتهام نظرت في استئناف أمر حبس، وبعد المداولة رفضت الإفراج المؤقت".

وفي 9 مايو/أيار الماضي، استدعى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في البليدة (وسط الجزائر) لويزة حنون "كشاهدة" في قضية شقيق بوتفليقة ومحمد مدين وبشير طرطاق المتعلقة بـ"التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، ليقرر القضاء العسكري سجنها في اليوم ذاته، دون أن يكشف عن التهم الموجهة لها.

غير أن التلفزيون الجزائري الحكومي أكد الإثنين أن رئيسة حزب العمال لويزة حنون تواجه "تهمتي التآمر لتغيير النظام والتآمر ضد سلطة الجيش".

وأعلنت وسائل إعلام فرنسية أن "1000 شخصية فرنسية" سياسية وثقافية وأكاديمية ونقابية ونشطاء حقوقيون وقعوا بداية الأسبوع الحالي على عريضة يطالبون فيها "الإفراج الفوري" عن رئيسة حزب العمال لويزة حنون.

ومن بين الموقعين على البيان جان مارك آيرولت رئيس الوزراء الأسبق، وفيليب مارتينيز رئيس "الاتحاد العام للعمل" أكبر نقابة في فرنسا، وجان لوك ميلنشون زعيم كتلة "فرنسا الأبية" في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وأثارت خطوة الشخصيات الفرنسية جدلاً في الجزائر، واعتبر عدد من النشطاء السياسيين أن تحرك الشخصيات الفرنسية لدعم سياسية جزائرية "يستهدف الدفاع عن المصالح الفرنسية في الجزائر التي تأثرت مؤخراً"، فيما وصفها آخرون بـ"التدخل غير المباشر في الأزمة السياسية بالجزائر".

ووقعت حنون قبل استدعائها من قبل القضاء العسكري على بيان "انتقد الحملة القضائية التي تستهدف رجال أعمال وسياسيين"، ودافعت عن رجل الأعمال يسعد ربراب القابع في السجن من الشهر الفارط، ووصفت عملية اعتقاله بـ"التمويهية لإقناع الناس أن هذا المسعى ليس انتقائيا وليس تصفية حسابات".