سجن مدير الأمن الجزائري الأسبق و3 من أبنائه في تهم فساد
القضاء الجزائري يأمر بوضع الجنرال المتقاعد عبدالغني هامل مع 3 من أبنائه بالسجن المؤقت بتهم "نهب العقار والثراء غير المشروع".
أصدر القضاء الجزائري، الجمعة، أوامر بوضع اللواء المتقاعد عبدالغني هامل، المدير الأسبق للأمن الجزائري، رهن الحبس المؤقت بتهم فساد.
وأصدر قاضي التحقيق في محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، أوامر قضائية بإيداع اللواء المتقاعد و3 من أبنائه بالسجن المؤقت بمنطقة الحراش، مع وضع زوجته تحت الرقابة القضائية.
وأعلن القضاء استمرار التحقيقات مع عائلة "هامل" حول تهم فساد، ووجّه لهم تهماً تتعلق بـ"نهب العقار والثراء غير المشروع".
ومَثل قبل ذلك المدير الأسبق للأمن الجزائري 4 مرات متتالية أمام محكمتي تيبازة (شرق الجزائر العاصمة) والبليدة (جنوب) وسيدي أمحمد بالعاصمة، للتحقيق معه ومع أفراد عائلته حول شبهات فساد، خلال توليه منصب الرجل الأول في مديرية الشرطة الجزائرية.
ويعد اللواء عبدالغني هامل ثالث مسؤول أمني نافذاً في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن المؤقت، بعد رئيسي جهاز المخابرات السابقين الجنرال المتقاعد محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، واللذين يوجهان تهماً تتعلق بـ"التآمر على سلطتي الدولة والجيش والخيانة العظمى" مع السعيد بوتفليقة ولويزة حنون رئيسة حزب العمال المعارض.
سقوط آخر أعمدة نظام بوتفليقة
يعتبر اللواء المتقاعد عبدالغني هامل من بين أكثر الشخصيات المقربة من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، إلى درجة رشحته معها دوائر سياسية وإعلامية لخلافته في رئاسيات 2019.
ولد عبدالغني هامل سنة 1955 بمحافظة تلمسان التي تنحدر منها أيضاً عائلة بوتفليقة والرئيس المؤقت الحالي عبدالقادر بن صالح.
وبعد أن تلقى دراسته العسكرية في مصر والاتحاد السوفيتي في سبعينيات القرن الماضي، تقلد بعدها مناصب عدة في جهاز الدرك التابع للجيش الجزائري، من بينها قائد حرس الحدود.
ومع تولي عبدالعزيز بوتفليقة رئاسة الجزائر سنة 1999، بات هامل واحداً من أهم رجاله، ليعينه في منصب قائد الحرس الجمهوري عام 2008 بعد أن قلده رتبة جنرال.
وفي يوليو 2010، عينه بوتفليقة في منصب المدير العام للأمن الوطني (الشرطة) خلفاً للواء علي تونسي الذي ذكرت الشرطة الجزائرية أنه اغتيل من قبل صديقه في مكتبه.
وخلال توليه منصبه الجديد، عمل اللواء المتقاعد على إحداث تغييرات جذرية في جهاز الشرطة الجزائرية، واللافت أنه قاد "حرباً" على بعض الضباط المتورطين في قضايا فساد.
صادف تولي عبدالغني هامل منصب الرجل الأول في جهاز الشرطة الجزائرية، ما عُرف حينها بـ"احتجاجات السكر والزيت" التي تزامنت مع بدايات مع يعرف بـ"الربيع العربي"، وكان "هامل" حينها من "الرؤوس" التي طالب المحتجون برحيلها عقب توقيف الشرطة عدداً كبيراً من المحتجين.
كما ارتبط اسم المدير الأسبق للأمن الجزائري بـ"فضيحة ضبط 701 كيلوجرام من الكوكايين" صيف 2018، بعد تصريحاته المثيرة للجدل، والتي وُصفت بـ"الخطرة والسابقة في تاريخ الجزائر".
وتحدث "هامل" عن التحقيقات الخاصة بالقضية، ومما جاء فيها: "في التحقيق الابتدائي (لقضية الكوكايين) وأقولها بكل صراحة، كانت هناك تجاوزات واختراقات، لكن الحمد لله القضاة كانوا بالمرصاد وحسموا الأمور ولم يتركوها تتميع".
وتابع قائلاً: "المؤسسة الأمنية عازمة على مواصلة محاربتها للفساد، ومن أراد أن يحارب الفساد عليه أن يكون نظيفاً".
تصريح كان كافياً لإصدار قرار من الرئاسة بعد ساعات قليلة بإقالته من منصبه في 26 يونيو 2018، مع تعيين المدير العام السابق للحماية المدينة (الدفاع المدني) العقيد مصطفى لهبيري خلفاً له.
