حبس وزير الصناعة الجزائري السابق بتهم فساد
يوسف يوسفي يواجه تهم منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال السلطة.
أودعت الجهات القضائية بالجزائر، الأحد، وزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي الحبس المؤقت، بتهمة "تبديد أموال عمومية"، وفق التلفزيون الرسمي في البلاد.
- سجن مدير الأمن الجزائري الأسبق و3 من أبنائه في تهم فساد
- الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم بالجزائر في الحبس المؤقت
وشغل يوسفي منصبه بين عامي 2017 و2019، ووضع قبل أسبوع تحت إشراف قضائي.
ويلاحق يوسفي بتهم "منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع" و"تبديد أموال عمومية" بالإضافة إلى "إساءة استغلال السلطة والوظيفة وتضارب المصالح".
ونقل ملف الوزير الجزائري السابق وملفات 10 مسؤولين، حاليين وسابقين، إلى المحكمة العليا ضمن التحقيق الذي يستهدف رجل الأعمال النافذ محيي الدين طحكوت.
وأودع طحكوت الذي يملك مصنع تجميع سيارات وكان يعدّ قريباً من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت برفقة ابنه واثنين من أشقائه قبل أكثر من شهر على خلفية قضايا فساد.
وفي السياق ذاته، مثل الأحد، رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أمام قاضي تحقيق المحكمة العليا في قضية طحكوت، وفق المصدر نفسه.
ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية أبريل/نيسان الماضي، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.
aXA6IDMuMTMzLjE1Mi4xNTEg
جزيرة ام اند امز
