حوار وطني وإجراءات تهدئة تمهيدا لانتخابات الرئاسة بالجزائر
6 شخصيات متسقلة تقود "لجنة الحوار والوساطة" لحل الأزمة السياسية تمهيدا لإجراء الانتخابات في الفترة المقبلة
شكل الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مساء الخميس، لجنة تتكون من 6 شخصيات، لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً أعلنت فيه استقبال بن صالح أعضاء اللجنة وهم: رئيس البرلمان الجزائري الأسبق كريم يونس الذي تم تكليفه رئيساً لـ"لجنة الوساطة والحوار"، والخبيران الجزائريان في القانون الدستوري فتيحة عبو وبوزيد لزهاري، والخبير الاقتصادي الجزائري إسماعيل لالماس، والناشطان الحقوقيان الجزائريات عبدالوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى، وهما شخصيتان مستقلتان لا تنتميان إلى أي تيار سياسي في الجزائر، وسبق لبعض أحزاب المعارضة الجزائرية وفعاليات المجتمع المدني أن اقترحت أسماءها.
وشدد البيان على أن الشخصيات المعينة "تتمتع بخصائص المصداقية والمقبولية، مما يجعلها مؤهلة للانضمام إلى فريق الشخصيات الوطنية، قد وافقت على أن تنضم إلى هذا الفريق وأن تشارك في إنجاز هذه المهمة النبيلة لتيسير الحوار".
وأكد في السياق ذاته منح "الاستقلالية التامة للجنة الحوار، وبإمكانها اقتراح أي إجراءات للتهدئة"، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار مقاربة سياسية شاملة التزمت بها الرئاسة الجزائرية لإتمام العملية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية التي تعد أولوية والتي اعتبرها "الحل الديمقراطي الوحيد لتجاوز الوضع الراهن".
في مقابل ذلك، أعلنت الرئاسة الجزائرية اعتزامها اتخاذ "إجراءات تهدئة" بهدف إنجاح الحوار الوطني استجابة لطلب مقدم من الشخصيات الستة.
ودعا بن صالح السلطات القضائية الجزائرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق سراح معتقلي المظاهرات الشعبية، كما قررت الرئاسة الجزائرية إعادة النظر وتخفيف الإجراءات الأمنية التي وضعتها الأجهزة المعنية لضمان حرية التنقل بشكل "لا يؤثر على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية" حسب البيان.
وقررت رئاسة الجمهورية الجزائرية "تحرير وسائل الإعلام أمام مختلف الآراء"، من خلال "تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".
وكشف بن صالح عن أجندة لجنة الحوار والوساطة، التي تقرر أن تباشر مهمتها "بشكل فوري" لقيادة حوار شامل وجامع مع كل الطبقة السياسية والفعاليات الأكثر تمثيلاً للمجتمع المدني وممثلي الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن هدفها هو "تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة بشفافية كاملة وانتظام لا تشوبه شائبة".
وأكد أن الحوار "سيُغطي جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات، ومراحلها التحضيرية، والشروط اللازمة لها، ومجريات الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية".
ومن بين صلاحيات اللجنة المستحدثة، حسب بيان الرئاسة الجزائرية، اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع أطراف الحوار، التي أكدت أن الرئاسة والمؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً فيه، على أن تلتزم مؤسسات الدولة بترجمتها إلى نصوص تشريعية وقانونية.
وعقب استقبالهم من قبل الرئيس الجزائري المؤقت، كشف كريم يونس رئيس لجنة الحوار والوساطة الجزائرية عن مخرجات الاجتماع، والمتمثلة في "إطلاق سراح كل سجناء الحراك، وتحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط، وتوفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين".
وأشار يونس إلى أن اللجنة "ليست ناطقاً رسمياً باسم الحراك"، معتبراً أنها "جهد جماعي مبذول قصدَ الخروج من الأزمة لا يمليه علينا إلا الالتزام أمام الوطن والشعب".
aXA6IDE4LjExNi44OS44IA== جزيرة ام اند امز
