الجيش الجزائري يؤيد مقاربة الرئاسة لحل الأزمة السياسية
قائد الجيش الجزائري ينتقد الشعارات المرفوعة ضد الجيش ويصفها بـ "المسمومة والمفضوحة وأن دوائر حاقدة على الجزائر تقف ورائها".
أعلن الجيش الجزائري رسمياً دعمه للمقاربة السياسية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح و المبنية على "الحوار كخيار استراتيجي للخروج من الأزمة".
- مظاهرة طلابية بالجزائر رفضا للحوار مع رموز بوتفليقة
- الجزائر بذكرى استقلالها.. حراك يتواصل وبوادر أزمة مع باريس
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بـ "النادي الجزائري للجيش" في العاصمة خلال حفل تسليم جوائز "أفضل عمل علمي وثقافي وإعلامية لعام 2019".
وقال صالح إن "المقاربة المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة فيما يتعلق بالجهد الواجب بذله من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية، فإننا بقدر ما نشجعها ونؤيد محتواها، فإننا نرى في مسعاها بأنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".
وأضاف "هذه الحلول التي نعتبر في الجيش الوطني الشعبي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي ثمرتها الدستورية والشرعية الأولى".
وأكد أن الانتخابات تحمل في طياتها ما يكفل مواصلة أشواط إرساء قواعد دولة الحق والقانون التي تسودها النهضة الاقتصادية والرخاء والتماسك المجتمعي ويخيم عليها الأمن والاستقرار.
ويعتبر موقف الجيش الجزائري "الصريح" من مبادرة الرئاسة الجزائرية لحل الأزمة السياسية في البلاد والتي دخلت شهرها الخامس بمثابة "الرفض للمطالب المرفوعة برحيل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح"، بحسب المراقبين.
وخلال الاجتماع الأخير يوم السبت الماضي لقوى المعارضة وممثلين عن الحراك الشعبي والمجتمع المدني، اختلف المشاركون حول مسألة "رحيل بن صالح"، وهي القضية التي فجرت خلافات عميقة بينهم، أدت إلى انسحاب غالبية المشاركين، بحسب ما رصدته "العين الإخبارية" التي حضرت "منتدى الحوار الوطني".
وطرح الرئيس الجزائري المؤقت الأسبوع الماضي في خطاب تلفزيوني مقاربة سياسية جديدة لحل الأزمة السياسية في بلاده، تهدف للعودة إلى المسار الانتخابي عقب إلغاء موعدين انتخابيين في 18 أبريل/نيسان و4 يوليو/تموز الماضيين.
وأعلن بن صالح عن "تشكيل لجنة مكونة من شخصيات وطنية مستقلة ودون انتماء حزبي و طموح سياسي وتحظى بالشرعية التاريخية أو السياسية أو المهنية تؤهلها لتحمل المسؤولية الثقيلة" تقوم بقيادة الحوار مع المعارضة وممثلي الحراك الشعبي لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات.
