"رحيل بن صالح" يفجر الخلافات بين المعارضة الجزائرية

اجتماع "المنتدى الوطني للحوار" انتهى دون إصدار البيان الختامي الذي كان من المرجح أن يتضمن حلولا للأزمة السياسية في الجزائر.

فجر الخلاف حول رحيل الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي الخلافات بين المعارضة الجزائرية. 

• المعارضة الجزائرية تناقش تعجيل الانتخابات في اجتماع حاشد السبت
• الرئيس الجزائري يشكل لجنة مستقلة للحوار مع المعارضة والحراك

وأنهى ممثلو المعارضة اجتماعهم الذي عقد، السبت، تحت عنوان "المنتدى الوطني للحوار" دون إصدار البيان الختامي الذي كان من المرجح أن يتضمن توصيات للخروج من الأزمة السياسية في الجزائر.

وكشف أرزقي فراد العضو في لجنة "المنتدى الوطني للحوار" في تصريح لـ"العين الإخبارية" عن وجود خلافات بين المشاركين حول مسألة رحيل "بن صالح" ورئيس وزرائه نور الدين بدوي.

وأضاف أن الجلسة المسائية شهدت خلافات خلال كلمات المشاركين في الاجتماع حيث تباينت حول مسألة رحيل "الباءتين الاثنتين"‘ في إشارة إلى الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة.

وأشار أرزقي إلى أن غالبية المشاركين انسحبوا من الاجتماع في الجلسة المسائية خاصة ممثلي الحراك الشعبي وبعض أعضاء المجتمع المدني.

وفي السياق ذاته، انتقد عدد من ممثلي الحراك الشعبي عدم تطرق أحزاب المعارضة لمطالب الحراك و"الاكتفاء بالحديث عن الحوار وإجراء الانتخابات".

وكان البيان الختامي الذي لم يتم إصداره قد دعا إلى إقالة حكومة نور الدين بدوي وتشكيل حكومة كفاءات، دون أن يتطرق إلى رحيل الرئيس المؤقت بن صالح.

ويأتي اجتماع المنتدى الوطني للحوار بالتزامن مع دعوة قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى الاستمرار في مرافقة مطالب الحراك الشعبي. 

وفي وقت سابق، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة من جدول أعمال المنتدى الذي ناقش سبل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في الجزائر.

وكانت أجندة الاجتماع دعت إلى "تبني الحل في الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي واعتبارهما أمرين متلازمين".

ودعا المشاركون في المنتدى الوطني للحوار إلى "استبعاد رموز نظام بوتفليقة التي يصر الحراك الشعبي على رحيلها".

كما دعت قوى المعارضة إلى التوافق على المبادئ التي تشكل إطارا مرجعيا للعودة إلى المسار الانتخابي.

وأبدت المعارضة وممثلون عن الحراك والمجتمع المدني قبولا ضمنيا لدعوة الرئيس الجزائري المؤقت إلى الحوار. 

والأربعاء الماضي، أمر الرئيس الجزائري المؤقت بتشكيل لجنة مكونة من شخصيات وطنية مستقلة لقيادة الحوار مع المعارضة وممثلي الحراك الشعبي لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.  

وقال بن صالح إن "قيادة مسار الحوار ستتم بحرية وشفافية من قبل شخصيات وطنية مستقلة ودون انتماء حزبي ودون طموح سياسي وتحظى بالشرعية التاريخية أو السياسية أو المهنية تؤهلها لتحمل المسؤولية الثقيلة".

وأكد الرئيس الجزائري المؤقت أن "الانتخابات ستكون نتاج توافق واسع مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية".