انتخاب رئيس البرلمان الجزائري الجديد الأربعاء

هيئة مكتب البرلمان (تتكون حاليا من 9 نواب) حددت الأربعاء موعدا لانتخاب الرئيس الـ 11 للبرلمان الجزائري في جلسة علنية.

حددت هيئة مكتب البرلمان الجزائري، الأربعاء المقبل، موعداً لانتخاب رئيسه، عقب تقديم معاذ بوشارب استقالته الثلاثاء الماضي.

• استقالة قيصرية لـ"عاشر" رئيس للبرلمان الجزائري منذ الاستقلال
  
• محللون: استقالة رئيس البرلمان الجزائري تحل الأزمة
  

ووفق بيان لـ"المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري)، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أنه بعد اجتماع لمكتب المجلس برئاسة عبدالرزاق تربش، رئيس البرلمان الجزائري بالنيابة، فقد أقر بشغور المنصب عقب استقالة بوشارب.

وقررت هيئة المكتب التي تتكون حالياً من 9 نواب بعد استقالة الرئيس، تحديد الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب الرئيس الـ11 للبرلمان الجزائري في جلسة علنية.

والثلاثاء الماضي، قدم معاذ بوشارب استقالته من رئاسة البرلمان الجزائري بعد نحو 8 أشهر من توليه المنصب، ليكون بذلك أقصر الرؤساء للمجلس النيابي في تاريخه.

وجاءت استقالة بوشارب بعد 5 أشهر من المطالب الشعبية برحيله ضمن ما كان يعرف بـ"الباءات الأربع" ثم "الباءات الثلاث" بعد استقالة الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري الجزائري أبريل/نيسان الماضي.

وعلى مدار الشهرين الأخيرين، مارس نواب حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الحاكم ضغوطاً على بوشارب لحمله على الاستقالة "استجابة لمطالب الحراك"، قبل أن يلتحق به بقية أحزاب الموالاة، مع سحب 5 من نوابه ثقتهم.

ويتشكل المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى للبرلمان) من 462 مقعداً يمثلون 35 حزباً سياسياً وكتلة الأحرار.

ويسيطر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على 160 مقعداً في البرلمان الجزائري، يليه "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ100 مقعد.

13 صلاحية

وفيما يتعلق بصلاحيات رئيس البرلمان الجزائري الذي يعد رابع شخصية في هرم الدولة الجزائرية، فقد حددتها المادة 9 من نظامه الداخلي في: "السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس وضمان احترامه، وتمثيله داخل الوطن وخارجه، وضمان الأمن والنظام داخل مقر المجلس الشعبي الوطني، ورئاسة جلساته وإدارة مناقشاته ومداولاته، ورئاسة اجتماعات مكتب المجلس، واجتماعات هيئة الرؤساء، واجتماعات هيئة التنسيق".

بالإضافة إلى "توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس، وتعيين الأمين العام وتقليد المناصب في المصالح الإدارية، وتحديد كيفيات سير المصالح الإدارية بموجب قرارات بعد استشارة مكتب المجلس، مع إعداد مشروع ميزانية المجلس وعرضه على المكتب الذي يعتبر الآمر بالصرف، وضبط تنظيم المصالح الإدارية للبرلمان، وتوقيع توصيات التعاون البرلماني الدولي، وكذا إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء طبقاً للمادة 166 من الدستور".

10 رؤساء في 42 عاما

وتعاقب على رئاسة البرلمان الجزائري 10 رؤساء منذ تأسيسه عام 1977 في عهد الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين (1965 – 1978).

وكان يسمى آنذاك "المجلس الاستشاري الوطني"، وترأسه ثلاث شخصيات وهم: الراحل رابح بيطاط وعبدالعزيز بلخادم والراحل رضا مالك.

وعقب إلغاء المسار الانتخابي في يناير/كانون الثاني 1992 واستقالة الرئيس الجزائري الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد (1979 – 1992) تم حل البرلمان، وتقرر تشكيل "المجلس الوطني الانتقالي" الذي كان يرأسه عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائري الحالي بالنيابة.

وفي عهد الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال (1994 – 1999) أجريت أول انتخابات نيابية تعددية عام 1997، عاد خلالها عمل البرلمان الجزائري وتغير اسمه إلى "المجلس الشعبي الوطني".

وتعاقب منذ ذلك الوقت على رئاسته 6 شخصيات، وهي: كريم يونس، عمار سعداني، عبد العزيز زياري، محمد العربي ولد خليفة، السعيد بوحجة، ثم معاذ بوشارب.