استقالة قيصرية لـ"عاشر" رئيس للبرلمان الجزائري منذ الاستقلال

ترأس جلسة الثلاثاء مكان بوشارب النائب الأول لرئيس البرلمان الجزائري عبد الرزاق تريش بتكليف من مكتب المجلس

قدم معاذ بوشارب، رئيس البرلمان الجزائري، الثلاثاء، رسمياً استقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) بعد نحو شهرين من مخاض عسير تخلله مطالبات شعبية وبرلمانية برحيله.

نواب بالبرلمان الجزائري يمنعون بوشارب من إدارة الجلسة

وجاءت استقالة بوشارب عقب ضغط كبير تمثل في سحب 5 نواب له ثقتهم منه، إضافة إلى توقيع 4 كتل نيابية على عريضة للمطالبة باستقالته.

وأبلغ بوشارب أحد نوابه في مكتب المجلس استقالته رسميا، قبل أن تُرفع جلسة البرلمان وتؤجل إلى تاريخ غير محدد.

وانعقد بشكل استثنائي مكتب برلمان الجزائر (مكون من 9 نواب للرئيس) لتثبيت شغور منصب رئيس المجلس وتكليف نائبه الأول عبد الرزاق تريش بإدارة شؤونه لمدة 15 يوما. 

ومن المرتقب أن يتم انتخاب خليفة بوشارب في غضون الأسبوعين المقبلين عبر اقتراع سري يشارك فيه النواب الـ 462 الذين يشكلون عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني. 

وتولى بوشارب رئاسة البرلمان الجزائري في أكتوبر/تشرين الثاني 2018 عقب الإقالة المثيرة للجدل لرئيس البرلمان الأسبق السعيد بوحجة من قبل بعض النواب.

استقالة قيصرية

جاءت استقالة معاذ بوشارب عقب مخاض عسير، بدءا بمطالب الحراك الشعبي المصرة على رحيله، مع تحرك حلفائه في الحزب الحاكم وأحزاب ما كان يعرف بـ "التحالف الرئاسي الداعم لعبد العزيز بوتفليقة".

ويرز اسم بوشارب عند الجزائريين عقب الإقالة المثيرة للجدل شهر أكتوبر/تشرين الأول التي قادها برفقة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والتي أطاحت برئيس البرلمان الأسبق السعيد بوحجة من منصبه، بعد أن استعملوا "سلاسل حديدية وأقفال" لمنع بوحجة من دخول مقر البرلمان.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول، انتخب بوشارب كعاشر رئيس للبرلمان الجزائري، حيث بدأ معه مسلسل "الاستمرارية ودعم ولاية بوتفليقة الخامسة". 

بعد أقل شهر من ذلك، خلف بوشارب الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عباس باستقالة مثيرة للأخير، شكل خلالها بوشارب هيئة لتسيير الحزب. 

وكان بوشارب من أكبر الداعمين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، واستبق بقية أحزاب التحالف الرئاسي في ترشيحه لرئاسيات 18 أبريل/نيسان الملغاة خلال تجمع شعبي يعتبره كثير من المراقبين "النقطة التي أفاضت كأس غضب الجزائريين". 

وبعد خروج ملايين الجزائريين في أضخم مظاهرات شعبية في 22 فبراير/شباط الماضي التي أسقطت فيما بعد ولاية بوتفليقة الخامسة ثم أجبرته على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان الماضي، بات بوشارب من أكثر الأسماء المطالَبة بالرحيل. 

تحرك الحزب الحاكم بالجزائر منذ أوائل مايو/أيار الماضي ودخل على خط المطالبين برحيل معاذ بوشارب من على رأس البرلمان "دعماً لمطالب الحراك الشعبي" كما ذكر في بيانات سابقة. 

ومارس الحزب ضغوطاً على بوشارب لحمله على الاستقالة، كان آخرها ما حدث يوم الإثنين، عندما سحب 5 من نوابه ثقتهم منه، إضافة إلى توقيع 4 كتل نيابية للمرة الأولى عريضة تدعوه إلى "الاستقالة الفورية". 

ومع استقالته، يكون معاذ بوشارب "الباء الثانية" التي تمكن الحراك الشعبي من إسقاطها ضمن "الباءات الأربع" بعد استقالة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري شهر أبريل/نيسان الماضي. 

وإضافة إلى المسؤولين المستقيلين الاثنين، يطالب المتظاهرون أيضا برحيل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، ويعتبر المحتجون في الجزائر أن تلك الشخصيات تمثل رموز نظام بوتفليقة، وبأن "بقائها يعني بقاء حكم بوتفليقة". 

وخلال الجمعات الأخيرة، رفع المتظاهرون في عدة محافظات جزائرية لافتات تدعو إلى رحيل "الباءات الثلاث" كشرط أساسي لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وضماناً لشفافيتها.