نواب بالبرلمان الجزائري يمنعون بوشارب من إدارة الجلسة

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري يكشف عن تصعيد نواب لهجتهم ضد بوشارب بمنعه من الصعود إلى منصة قاعة البرلمان لإدارة الجلسة.

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري، عبدالحميد سي عفيف، عن أن نواباً منعوا، اليوم الإثنين، رئيس البرلمان، معاذ بوشارب، من إدارة الجلسة.

وتتواصل تحركات نواب البرلمان الجزائري للضغط على بوشارب؛ لتقديم استقالته بعد أن تحول انسحابه من أبرز مطالب الحراك الشعبي تحت ما بات يعرف بـ"رحيل الباءات الثلاث". 

• سياسي جزائري: كتل نيابية تدعو رئيس البرلمان للاستقالة
• 6 يوليو.. أول اجتماع ضخم للمعارضة الجزائرية منذ بدء الحراك
  

وقال سي عفيف لـ"العين الإخبارية": "نحن ننتظر استقالة معاذ بوشارب، والبرلمان الآن أمام حالة انسداد حقيقي".

وأشار إلى "إصرار بوشارب على البقاء في منصبه".

ويسابق نواب البرلمان الجزائري الزمن "لإنهاء مسألة استقالة رئيس البرلمان معاذ بوشارب" قبل يوم الثلاثاء والذي "يعد آخر يوم في الدورة الحالية لغرفتي البرلمان الجزائري".

وفي حال عدم حدوث الاستقالة فإن قضية رحيل بوشارب ستؤجل إلى غاية "الدورة الخريفية" والتي تبدأ شهر سبتمبر/أيلول المقبل بحسب ما أكده نواب في البرلمان الجزائري لـ"العين الإخبارية".

والأحد، وقعت 4 كتل نيابية عريضة دعت معاذ بوشارب لـ"الاستقالة الفورية من رئاسة البرلمان الجزائري" بحسب ما كشف عنه فؤاد سبوتة النائب في مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر لـ"العين الإخبارية".

وتعد هذه المرة الأولى التي تتفق فيها 4 أحزاب سياسية في البرلمان الجزائري على مطلب استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس، منذ أن تحول رحيل "بوشارب" إلى مطلب شعبي في مظاهرات الجزائريين، ضمن ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث".

كما قرر 5 نواب لرئيس البرلمان الجزائري سحب ثقتهم عن معاذ بوشارب عقب اجتماع طارئ لمكتب البرلمان الجزائري، واتهموه في بيان أصدروه بـ"إدخال المجلس الشعبي الوطني في حالة انسداد والتوجه به نحو المجهول". 

وعقب ذلك، أصدر معاذ بوشارب بصفته رئيساً لمكتب المجلس بياناً "نفى" من خلاله "حضوره اجتماع مكتب المجلس"، واصفاً إياه بـ"الاجتماع المزعوم".

وطعن بوشارب في بيانه الذي اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله في قانونية الاجتماع وما تمخض عنه من سحب ثقة عنه من قبل نوابه الخمسة.

وأوضح أن "مكتب المجلس الذي يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته وذلك طبقاً للمادتين 18 و09 من النظام الداخلي للمجلس، لم يتم استدعاؤه لأي اجتماع في هذا اليوم".

وأضاف بوشارب في بيانه أن "المكتب يعقد اجتماعاته ويتخذ قراراته بحضور أغلبية أعضائه، ولا يمكن عقد مكتب المجلس بخمسة أعضاء دون الرئيس لأن صوت الرئيس مرجح، علماً أن المكتب يضم 9 أعضاء زائد الرئيس".

وسبق للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، أن "هدد" للمرة الأولى أوائل الشهر الماضي باستعمال القوة نفسها التي استعملها بوشارب عند توليه رئاسة البرلمان شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي عقب الإقالة المثيرة للجدل لرئيسه السابق السعيد بوحجة، وقيام نواب من الحزب الحاكم من بينهم معاذ بوشارب بغلق مقر البرلمان الجزائري "بالأقفال والسلاسل الحديدية" في سابقة هي الأولى من نوعها بالبلاد.

ودعا جميعي رئيس البرلمان الجزائري المتمسك بمنصبه رغم المطالب الشعبية برحيله إلى "الالتزام بالانضباط الذي يفرضه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والامتثال لقراراته استجابة لمطالب الشعب التي عبر عنها بوضوح في حراكه السلمي".