6 يوليو.. أول اجتماع ضخم للمعارضة الجزائرية منذ بدء الحراك

اتفاق بين قوى المعارضة ومنظمات أهلية بالجزائر لعقد اجتماع تشاوري يناقش مختلف مبادرات حل الأزمة السياسية التي دخلت شهرها الخامس

اتفقت أحزاب المعارضة ومنظمات أهلية بالجزائر على عقد اجتماع تشاوري في السادس من يوليو/تموز المقبل، ليصبح الأكبر من نوعه منذ بدء الأزمة السياسية في البلاد.

وتوقع عدد من المعارضين الجزائريين أن يشهد الاجتماع المقبل مشاركة أكبر عدد من أحزاب المعارضة، منذ اجتماعي "مزفران 1 و2" عام 2015، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني التي تضم منظمات أهلية أفرزها الحراك الشعبي.

ولمحت مصادر جزائرية إلى مشاركة شخصيات سياسية بارزة في الاجتماع التشاوري، كالرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال (1994-1999)، ورئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش (1989-1991)، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي (1984-1988)، فيما لم تؤكد تلك الشخصيات لحد الآن مشاركتها من عدمه.

• أسبوع الجزائر.. "الفساد" ملف الرئيس القادم والرياضة تطغى
• مسيرات حاشدة في الجزائر للمطالبة بانتخابات رئاسية
  

وتسببت حالة الانسداد السياسي بالجزائر في إلغاء الانتخابات الرئاسية، والتي كان إقامتها في 4 يوليو/تموز المقبل عقب مقاطعتها من قبل الغالبية العظمى من الأحزاب المعارضة وحتى الموالية.

فكرة الاجتماع، الذي سيكون الأكبر منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي، أطلقتها بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة، بعد أن كلفت عبدالعزيز رحابي وزير الإعلام الأسبق بتنسيق مبادرة الاجتماع.

وكشف رحابي، في بيان سابق له عبر موقع "فيسبوك" عن قيامه بمشاورات موسعة مع عدة أحزاب معارضة بالجزائرية، بهدف "إقناعها بالمشاركة في الاجتماع للخروج بحل للأزمة السياسية".

ومن المرتقب أن تضع قوى المعارضة على طاولة مشاوراتها في اجتماعها المقبل مختلف المبادرات المطروحة في الساحة للحوار، بهدف الخروج بـ"موقف موحد يعبر بقوة عن المطالب الشعبية المشروعة والتوافق لما فيه الخير للوطن والمواطن".

وأزاح رحابي -القيادي في حزب "طلائع الحريات المعارض"، الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس- الستار عن "مخرجات الاجتماع"، إذ ستكون "تصوراً وآليات للخروج من الأزمة والذهاب بعد اتفاق سياسي شامل لتشكيل هيئة مستقلة من الإدارة، وتوفير مناخ سياسي ملائم، وتنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد".

وأظهرت تصريحات رحابي لوسائل الإعلام الجزائرية أن الاجتماع المرتقب سيشهد غياب ما كان يعرف بـ"أحزاب التحالف الرئاسي" الداعم للرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، والتي يرى فيها المحتجون الجزائريون "سبباً مباشراً للأزمة الحالية".

تجميد الدستور بين الرفض والتأييد

ويقول المراقبون إن حالة الانسداد السياسي بالجزائر مردها التناقض بين مطالب كثير من الأحزاب والشخصيات المعارضة ورؤية المؤسسة العسكرية.

وترى أطياف المعارضة الجزائرية أن حل الأزمة السياسية، التي دخلت شهرها الخامس، لا يمكن إلا بالمرور عبر مرحلة انتقالية بتجميد الدستور.

بينما ترفض المؤسسة العسكرية الجزائرية هذا الحل، متمسكة بأنه حل خطر على مستقبل البلاد وأرضية خصبة للفوضى، مستندة في ذلك إلى تجارب البلاد السابقة مع هذا النوع من الحلول السياسية، كما حدث في تسعينيات القرن الماضي.

وفي وقت عبر فيه حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بالجزائر عن دعمه لخارطة الطريق التي اقترحها قائد أركان الجيش الجزائري، المتمثلة في البحث عن حلول للأزمة الحالية داخل الأطر الدستورية، برز موقف علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، الذي يعد من بين أبرز أحزاب المعارضة.

والتقت تصريحات غريم بوتفليقة السابق في رئاسيات 2004 و2014 مع طرح المؤسسة العسكرية الجزائرية في انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، وفي ظروف نظامية وشفافة غير مطعون فيها.

كما اقترح بن فليس أن يكون دور الرئيس المنتخب في "تحمل عبء ترجمة التطلعات الشعبية إلى التغيير الجذري للنظام إلى استراتيجيات وأفعال سياسية، وبناء دولة القانون ونظام ديمقراطي جمهوري، تحت الرقابة الفعلية للشعب من خلال ممثليه الشرعيين والسلطات المضادة التي سيؤسسها الدستور الجديد الذي سيستفتى فيه الشعب".

ورحب الحزب المعارض بما وصفه بـ"بوادر تشكل توافق حول حتمية الحوار السياسي من أجل تجاوز الأزمة، يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الجزائريين".

وعلى عكس ذلك، تطرح بعض التشكيلات السياسية المعارضة، وعلى رأسها حزب "جبهة القوى الاشتراكية"، الذي يعد أقدم حزب معارض بالبلاد، فكرة "المجلس التأسيسي الذي يعيد صياغة شكل الدولة الجزائرية".

واعتبر عدد من قياديي الحزب المعروف اختصاراً بـ"الأفافاس"، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن "الجزائر أمام فرصة حقيقية من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي"، تستند على "عقد سياسي حقيقي قائم على شروط التهدئة قصد توفير مناخ حوار ومفاوضات حقيقية قبل الشروع في تسطير معالم وكيفيات تحقيق انتقال ديمقراطي وفقاً للتطلعات الشعبية".

وقال أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري، الأسبوع الماضي، إن "الرئيس القادم المستقبلي المنتخب سيكون سيفاً على الفساد والمفسدين".

كما جدد نفيه وجود "أي طموح سياسي لقيادة الجيش"، مشدداً على أن دوره يكمن في "المرافقة الصادقة للشعب لبلوغ أعتاب الشرعية الدستورية".