أسبوع الجزائر.. "الفساد" ملف الرئيس القادم والرياضة تطغى

مسيرة الجزائر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تلقي بظلالها على المشهد السياسي والجيش يرفض تعطيل محاربة الفساد لحين انتخاب رئيس جديد

تميز أسبوع الجزائر المنصرم بجملة من الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية التي تفاعل معها الجزائريون، كسر خلالها تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى الدور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية روتين اهتمام الجزائريين بالأوضاع السياسية. 

• أسبوع الجزائر.. الجيش يحذر من "الفراغ" ورؤوس الفساد تتساقط
• الجزائر في أسبوع.. "تسونامي" محاربة الفساد يدفع برئيسي وزراء إلى السجن
  

في مقابل ذلك، حافظت أخبار المتابعات القضائية ضد رموز نظام بوتفليقة في قضايا فساد متعددة على صدارة المشهد السياسي، و"بشّر" خلالها الجيش الجزائري بـ "رئيس قادم بسيف لاقتلاع جذور الفساد"، بينما تحرك الحزب الحاكم لـ"معاقبة" أمينه العام السابق ورئيس البرلمان، وسط سعي من المعارضة لـ"ضبط عقاربها" على ساعة حل الأزمة السياسية.

واقتصادياً، تراجعت نسبة التضخم إلى 3.6 % في مايو/أيار الماضي، وأنهت الجزائر خلافها "الغازي" مع إيطاليا، في انتظار إعلان الحكومة عن آليات الخطة المزمع تطبيقها لـ"حماية" الشركات الاستثمارية لرجال الأعمال المسجونين من الانهيار، مقابل تخلي الجزائر رسمياً عن سياسة إعادة طبع النقود التي أقرها رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.

الجيش يكشف عن أولوية الرئيس القادم

كشف قائد أركان الجيش الجزائري، الخميس، عن "أولوية برنامج" الرئيس القادم للجزائر، مبشراً الجزائريين بأنه سيكون "سيفاً على الفساد والمفسدين"، في مقابل رفضه "مهادنة أو تأجيل مسعى محاربة الفساد" إلى غاية قدوم الوافد الجديد على "قصر المرادية" (رئاسة الجمهورية في الجزائر).

واتهم قايد صالح من سماهم "العصابة" في إشارة إلى رموز نظام بوتفليقة بـ"محاولة التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد بحجة أن الوقت غير مناسب ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات".

ولم يمر الأسبوع في الجزائر من دون تجديد القيادة العسكرية نفيها "لأي طموحات سياسية لها"، وبأن "طموحها الوحيد المرافقة الصادقة للشعب الأصيل لبلوغ أعتاب الشرعية الدستورية" كما قال قايد صالح، الذي دعا أيضا الجزائريين إلى تفهم أولويات المرحلة "بشكل يرقى إلى مستوى رصيد الثقة بين الجيش والشعب" كما سماه.

واستبق قائد الجيش الجزائري تحرك المعارضة لإيجاد حل توافقي للأزمة السياسية التي دخلت شهرها الخامس، بالتأكيد على رفضه فكرة المرحلة الانتقالية خارج إطار الدستور، ومحذراً من تداعياتها على مستقبل بلاده.

بموازاة ذلك، تستعد أحزاب معارضة ومنظمات أهلية لعقد "ملتقى الحوار الوطني" يوم 6 يوليو/تموز المقبل، بعد أن كلفت عبدالعزيز رحابي وزير الإعلام الجزائري الأسبق والقيادي في حزب "طلائع الحريات" المعارض بـ"التنسيق" لقيادة مبادرة تهدف "للخروج من الأزمة والذهاب في آجال معقولة إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية"، كما كتب رحابي على موقع "فيسبوك"، دون أن يكشف عن مضمون المبادرة.

أما حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، فقد قرر إحالة جمال ولد عباس أمين عام الحزب السابق ومعاذ بوشارب رئيس البرلمان الجزائري والقيادي في الحزب أيضا إلى لجنة الانضباط.

ووجهت اللجنة تهماً لـ"ولد عباس وبوشارب" تتعلق بـ"تسببهما في أضرار جسيمة للحزب والتي انعكست سلباً على وحدته وانسجامه، وارتكابهما تجاوزات وتجاهل أدنى أخلاقيات العمل السياسي والحزبي، وما كان لهذه السلوكيات من أثر سلبي على سلطة الحزب وهيبته وسمعته وتماسكه" بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الجزائرية.

القضاء يثبت حكم السجن المؤقت لأويحيى وسلال

وخلال الأسبوع المنصرم، أكدت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بالجزائر) القرارات المتخذة بـ"السجن المؤقت" في حق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، إضافة إلى أحكام الإقامة الجبرية بحق عبدالغني زعلان وزير الأشغال العمومية السابق ومدير حملة بوتفليقة.

ووجهت المحكمة تهماً لهم تتعلق بـ"بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وتضارب المصالح".

كما انتقل ملف قضية رجل الأعمال مراد عولمي من مجلس قضاء الجزائر إلى المحكمة العليا مع 3 وزراء سابقين بتهم تتعلق بـ"منح امتيازات غير مبررة للغير عمداً عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح، بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية"، بحسب بيان للمحكمة العليا حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها.

فيما باشرت المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية ضد جمال ولد عباس الأمين العام السابق للحزب الحاكم بصفته وزير التضامن الوطني والأسرة الأسبق ووزير القطاع نفسه الأسبق السعيد بركات بتهم "تبديد المال العام، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات قضائية".

قطيعة اقتصادية مع سياسات أويحيى

عرف أسبوع الجزائر المنقضي أحداثاً اقتصادية بارزة، كان من أهمها إعلان الحكومة الجزائرية تخليها رسمياً عن نمط التمويل غير التقليدي الذي أقره رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وجاء القرار عقب تقرير لبنك الجزائر اتهم فيه أويحيى صراحة بـ"تدمير الاقتصاد الجزائري بسبب الإفراط في سياسة إعادة طبع النقود" والتي قدرت قيمتها بـ 55.5 مليار دولار.

كما أعلنت حكومة نور الدين بدوي تشكيل لجنة وزارية للحفاظ على المؤسسات المالية المملوكة لرجال الأعمال القابعين في سجن الحراش بالجزائر العاصمة و"حمايتها من الانهيار" والبالغ عددهم 7، دون أن تكشف عن الآليات المتبعة في ذلك.

وفي سياق آخر، تراجعت نسبة التضخم على أساس سنوي بالجزائر إلى 3.6% حتى مايو/أيار الماضي، فيما أنهت الجزائر خلافها "الغازي" مع إيطاليا عقب توقيع شركة "سوناطراك" النفطية الجزائرية مع المجمع الإيطالي "إينيل" عقداً لتجديد بيع الغاز الطبيعي لإيطاليا لمدة 10 أعوام، يضمن تموين روما بـ3 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز الجزائري.

الرياضة تلقي بظلالها على السياسة

أكد الجزائريون الذين التقتهم "العين الإخبارية" أن انتصارات منتخب بلادهم "الخُضر" في بطولة الأمم الأفريقية كسرت روتين أحاديثهم عن السياسة والفساد، بينما رفع آخرون شعارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها "نربحوهم جميعا" (نفوز عليهم جميعاً) المستمد من شعار الحراك الشعبي (يرحلوا جميعاً). 

ونجحت "كتيبة بلماضي" من "كسر نحس الخيبات" المتتالية التي لحقت بالمنتخب الجزائري منذ 2014 وأعادت الأمل للجماهير الجزائرية في قدرة منتخب بلادهم على الذهاب بعيداً في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، آملين في اقتناصه لقبه الثاني بعد لقب 1990 الأفريقي.

وخلال الأسبوع المنصرم، تمكن المنتخب الجزائري لكرة القدم من ضمان تأشيرة التأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا التي تقام في مصر، عقب فوزين متتاليين ومستحقين على كينيا بهدفين دون رد والسنغال بهدف واحد.