قائد الجيش الجزائري يبشر برئيس منتخب يحارب الفساد
قائد الجيش الجزائري يتهم رموز نظام بوتفليقة بـ"التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد".
كشف قائد أركان الجيش الجزائري عن أن الرئيس المستقبلي المنتخب "سيكون سيفاً على الفساد والمفسدين" في ثاني ظهور له خلال الأسبوع الحالي من الأكاديمية العسكرية في منطقة شرشال "هواري بومدين" (غرب الجزائر العاصمة).
جاء ذلك في سياق حديثه عن آخر تطورات التحقيقات الأمنية والقضائية بشأن قضايا الفساد، اتهم خلالها قايد صالح من سماهم بـ"العصابة" بمحاولة "التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد، بحجة أن الوقت غير مناسب ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات".
وتعهد قايد صالح في مقابل ذلك بعدم "المهادنة ولا التأجيل لمسعى محاربة الفساد، وبأن الرئيس المستقبلي المنتخب سيكون سيفاً على الفساد والمفسدين".
كما اتهم تلك الأطراف ومن سماهم أيضاً بـ"المتآمرين من العصابة وأذنابهم"، في إشارة إلى رموز النظام السابق بـ"العمل على قتل الأمل في نفوس الجزائريين والتضييق على المخلصين من أبناء الوطن".
وجدد قائد أركان الجيش الجزائري مواقف المؤسسة العسكرية السابقة الرافضة لفكرة الفترة الانتقالية خارج إطار الدستور، التي تنادي بعض الأحزاب والشخصيات والمعارضة، وحذر من "خطورتها على البلاد لأنها قد تؤدي إلى الفوضى، لا سمح الله" كما قال.
وتتزامن تصريحات قائد الجيش الجزائري مع استمرار مسلسل المتابعات القضائية ضد رموز نظام بوتفليقة بتهم فساد؛ حيث تبتت الأربعاء المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بالجزائر) حكم السجن المؤقت بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، إضافة إلى قرارات الإقامة الجبرية بحق وزراء ومحافظين سابقين.
ورغم سقوط حكم بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان الماضي، إلا أن المظاهرات الشعبية ما زالت مستمرة، والتي دخلت شهرها الخامس، رافضة ومنددة لبقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم، ومطالبة برحيل ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث"، في إشارة إلى الرئيس الجزائري المؤقت ورئيسي الحكومة والبرلمان.
وأدى استمرار الاحتجاجات الشعبية إلى إلغاء ثاني انتخابات رئاسية كانت مقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، بعد أن رفض المجلس الدستوري الجزائري ملفي مرشحين اثنين.
