بعد "فولكسفاجن".. "كيا الجزائر" تضيف تهما جديدة بالفساد لأويحيى

تهم جديدة لأويحيى في ملف مصنع "كيا الجزائر" ومالكه حسان عرباوي تتعلق بـ"منح امتيازات بغير وجه حق واستغلال وتبديد المال العام".

فتح القضاء الجزائري "ملف فساد" جديدا لرئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الذي تم إيداعه السجن المؤقت بمنطقة الحراش في الجزائر العاصمة بتهم فساد متعددة. 

• "فولكسفاجن" بالجزائر تقود أويحيى مجددا إلى القضاء
• سجن الحَرَّاش الجزائري.. جامع رموز بوتفليقة الأغنياء
  

ومثُل أويحيى، الأربعاء، للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة "سيدي أمحمد" في العاصمة الجزائرية تحت إجراءات أمنية مشددة.

الملف الجديد متعلق بـ"مصنع وتركيب سيارات كيا" المعروف باسم "Global motors Kia" المملوك لرجل الأعمال حسان عرباوي، و3 من أشقائه و8 موظفين في وزارة الصناعة والمصنع، ووزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، الذي فرّ شهر مارس/آذار الماضي إلى فرنسا ثم إلى البرازيل.

وذكرت الإذاعة الجزائرية الحكومية أن أويحيى وبقية المتهمين يتابعون بتهم تتعلق بـ"منح امتيازات بغير وجه حق واستغلال وتبديد المال العام".

وتلاحق أويحيى تهم أخرى تتعلق بـ"منح امتيازات غير مشروعة، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات" في قضايا 6 رجال أعمال، غالبيتهم في سجن الحراش وهم: يسعد ربراب، علي حداد، رضا كونيناف ومحيي الدين طحكوت ومراد عولمي والأخير حسان عرباوي.

ووجّه القضاء الجزائري، الأحد الماضي، تهماً جديدة بالفساد لأحمد أويحيى تتعلق بمجمع "سوفاك" ممثل علامة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات بالجزائر مع 52 شخصاً آخر غالبيتهم متهمون، على رأسهم مالك المجمع رجل الأعمال مراد عولمي.

وذكر بيان عن محكمة "سيدي أمحمد" اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، أن التهم الموجهة لرئيس الوزراء الجزائري السابق الذي استقال من رئاسة الحكومة الجزائرية منتصف مارس/آذار الماضي تتعلق بـ"منح مزايا دون وجه حق للمجمع".

وأمر القضاء الجزائري بإيداع 52 متهماً في القضية السجن المؤقت بالحراش، بينهم رجل الأعمال مراد عولمي والمدير السابق لبنك "القرض الشعبي الجزائري".

ووجهت المحكمة بحسب البيان تهماً للموقوفين تتعلق بـ"الحصول وتقديم امتيازات دون وجه حق وتهريب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد ومنح قروض خيالية للمجمع".

في سياق متصل، شهد اليوم الأربعاء، تطورات جديدة ومتسارعة في قضايا محاربة الفساد، بعد أن أحال القضاء الجزائري إلى المحكمة العليا ملفات مسؤولين كبار من بينهم وزراء حاليون وسابقون في قضايا فساد.

وأعلن مجلس قضاء الجزائر في بيان حصلت "العين الإخبارية" عليه، أنه أحال الأربعاء، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية بالجزائر، ملف التحقيق الابتدائي الذي أنجزته قوات الدرك الوطني "بشأن وقائع ذات طابع جزائي" تتعلق برجل الأعمال محيي الدين طحكوت المقرب من أحمد أويحيى.

وجاء اسم أويحيى على رأس قائمة الذين تم إحالة ملفهم إلى المحكمة العليا بعد ملف رجل الأعمال علي حداد، إضافة إلى وزير السياحة الحالي عبد القادر بن مسعود الذي يتابع بقضايا فساد بصفته محافظاً سابقاً لولاية "تيسمسيلت" (غرب الجزائر).

إضافة إلى كل من عبدالغني زعلان مدير حملة بوتفليقة السابق متهماً بصفته وزير الأشغال العمومية السابق، ويوسف يوسفي وزير الطاقة الأسبق متهماً بصفته وزير الصناعة السابق، ومحافظ الجزائر السابق عبد القادر زوخ، مع المحافظين السابقين والحاليين لمحافظتي البيِّض (جنوب الجزائر) وسْعيدة (غرب البلاد)، والمحافظين السابقين لولايتي سكيكدة (شرق الجزائر) والشلف (غرب الجزائر العاصمة).

من جانب آخر، أجلت محكمة "سيدي أمحمد" محاكمة رجل الأعمال "كمال شيخي" المعروف إعلاميا بـ"كمال البوشي" نسبة إلى مهنته الأصلية "لحام" والمتهم بـ"تهريب 701 كيلوجرام من الكوكايين" صيف 2018 حتى 3 يوليو/تموز المقبل، دون تقديم توضيحات عن أسباب التأجيل.

ويملك رجل الأعمال "كمال شيخي" القابع في سجن الحراش منذ أغسطس/آب 2018 شركة لاستيراد اللحوم المجمدة ومشاريع في مجال العقار، في وقت يُجهل فيه الرقم الحقيقي لثروة رجل الأعمال الذي أطاح بعشرات المسؤولين النافذين بالجزائر.