الجزائر في أسبوع.. "تسونامي" محاربة الفساد يدفع برئيسي وزراء إلى السجن
سجن مؤقت لرئيسي وزراء ووزير أسبق ورجل أعمال وجنرال سابق و19 شخصا آخر بتهم فساد أبرز أحداث التي طغت على أسبوع الجزائر.
لم يكن أسبوع الجزائر المنقضي كبقية أسابيع "الحرب على الفساد" التي "هزت أركان نظام بوتفليقة في عمقه" بحسب المراقبين عقب قرارات القضاء المتتالية بسجن عدد من كبار المسؤولين في عهد الرئيس الجزائري المستقيل.
- أسبوع الجزائر.. إلغاء للانتخابات وتدهور اقتصادي يعكر فرحة العيد
- أسبوع الجزائر.. بوادر إلغاء الانتخابات والجيش يصفع الإخوان
وعلى مدار أسبوع واحد، توافدت أسماء ثقيلة على سجن الحراش "تباعاً" في العاصمة الجزائرية، كان من أبرزهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير تجارة بوتفليقة الأسبق عمارة بن يونس، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، وأزيد من 20 شخصاً آخر بتهم فساد.
سلال وأويحيى وراء القضبان
من رئاسة الوزراء إلى محكمة سيدي أمحمد إلى المحكمة العليا، ليكون سجن الحراش نقطة الوصول التي التقى عندها كبار رموز نظام بوتفليقة، في سابقة لم تشهدها الجزائر في تاريخها، ولم يتعود العالم على رؤيتها في هذا البلد العربي.
وبين كل أيام الأسبوع المنصرم، كان الأربعاء "تاريخياً" عند الجزائريين بحسب تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في الجزائر) إيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى السجن المؤقت.
كما وُضع عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة السابق تحت نظام الرقابة القضائية بسحب جوازي سفره العادي والدبلوماسي وإلزامه بالإمضاء مرة واحدة في الشهر أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
وذكر بيان عن المحكمة العليا حصلت "العين الإخبارية" على تفاصيله أن أويحيى وزعلان متابعان "بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وتبديد المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة".
والتحق الخميس بأحمد أويحيى كل من عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق (2012 – 2017) وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق ورئيس حزب "الجبهة الوطنية الشعبية" (أحد أحزاب التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة)، بعد أن أمرت المحكمة العليا إيداعهما السجن المؤقت.
وذكر بيان عنها حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه أن "المتهمين عبد المالك سلال وعمارة بن يونس متابعان بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح".
ووجد المتهمون الثلاثة مئات الجزائريين في استقبالهم عند مدخل سجن الحراش، مرددين هتافات ضد نظام بوتفليقة من بينها "كليتو البلاد يا السراقين" (أكلتم البلد أيها اللصوص)، كما رمى بعضهم علب الزبادي على شاحنة الشرطة التي كانت تقل أحمد أويحيى.
وارتفع خلال الأسبوع المنتهي عدد من رجال الأعمال القابعين في سجن الحراش بالجزائر العاصمة إلى 4، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" أمراً قضائياً يقضي بإيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت وشقيقيه ونجله السجن المؤقت بتهم فساد.
ووجهت المحكمة لرجل الأعمال المعروف بقربه من رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، تهماً تتعلق "باستفادته من امتيازات غير مستحقة وتبييض الأموال" بحسب ما ذكره التلفزيون الجزائري الحكومي.
كما أمر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها وضع 19 شخصاً آخر رهن السجن المؤقت، أغلبهم موظفون في وزارة الصناعة الجزائرية، ووضع 7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية والإفراج عن 19 متهماً آخر.
مفاجأة أخرى حدثت خلال الأسبوع المنصرم بالجزائر، عقب إيداع علي غديري الجنرال المتقاعد والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية لـ18 أبريل/نيسان الملغاة في السجن المؤقت مع عسكري سابق يدعى حسين قواسمية بأمر من محكمة "الشراقة" بالجزائر العاصمة، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن التهم الموجهة لهما تتعلق بـ"تقليد أختام وتزوير استمارات الانتخابات".
وفي أول ظهور شهر فبراير/شباط الماضي، أثار علي غديري المحسوب على رئيس جهاز المخابرات الجزائري الأسبق الفريق المتقاعد محمد مدين، جدلاً واسعاً في البلاد، عقب "تحديه" الجيش الجزائري، قبل أن تصدر قيادة أركان الجيش "تحذيرات" ضده من "استعمال الإجراءات القانونية".
الجيش يحبط محاولة تسلل من ليبيا
وبالتزامن مع "الحرب على الفساد" بالجزائر، يواصل الجيش الجزائري حربه على الإرهاب، إذ كشفت مصادر أمنية جزائرية لـ"العين الإخبارية" الإثنين الماضي أن الجيش تمكن، مساء السبت، من صد محاولة تسلل جماعة إرهابية إلى البلاد قادمة من ليبيا.
وقالت المصادر، التي فضلت حجب أسمائها، إن "الجيش الجزائري عقب رصده تحركات مجموعة إرهابية كبيرة العدد والعتاد على الحدود مع ليبيا، تدخل لمنعها من اختراق حدود البلاد".
وأشارت إلى "وقوع اشتباكات بين الجيش الجزائري والعناصر الإرهابية التي يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي"، وأكدت أن "العناصر الإرهابية انسحبت وابتعدت عن الحدود الجزائرية على وقع ضربات الجيش الذي استعمل أسلحة برية وجوية".
وعن الإرهاب الحوثي، استنكرت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بمقذوف لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأسفر عن وقوع إصابات عدة، معربة عن "وقوفها إلى جانب المملكة وتضامنها معها".
وقال عبد العزيز بن علي الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، إن "الجزائر تدين بشدة القصف الذي استهدف صباح الأربعاء 12 يونيو 2019، مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية مخلفاً العديد من الجرحى في صفوف المدنيين، ونُعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق".
وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن بلاده "تعبر عن رفضها واستنكارها لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن في المملكة، فإننا ندعو في ذات الوقت إلى تكاتف كل الجهود الخيرة لدعم المساعي الرامية لإيجاد تسوية سلمية شاملة للأزمة التي تتعاظم تداعياتها وتهدد السلم والاستقرار في المنطقة برمتها".
