القضاء الجزائري يأمر بسجن أويحيى مؤقتا بتهم فساد

التهم الموجهة لأويحيى تشمل "منح امتيازات غير مشروعة، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات".

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائري (أعلى محكمة قضائية في الجزائر) قراراً بوضع رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، رهن السجن المؤقت بمنطقة الحراش بتهم فساد، في سابقة هي من نوعها في تاريخ الجزائر. 

• أحمد أويحيى.. أول رئيس وزراء جزائري يُتهم بـ"الفساد"
  

وجاء القرار القضائي بعد الاستماع إلى إفادة أويحيى حول التهم الموجهة له، مساء الأربعاء، والمتعلقة بـ"منح امتيازات غير مشروعة، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات" في قضايا رجال الأعمال الموجودين في سجن الحراش وهم: يسعد ربراب، علي حداد، رضا كونيناف ومحي الدين طحكوت".

ودخل أويحيى مقر المحكمة العليا، مساء الأربعاء، بموكب من 3 سيارات، قبل أن يخرج في شاحنة الشرطة الجزائرية، بعد صدور القرار بوضعه في الحبس المؤقت.

من ناحية أخرى، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بوضع عبدالغني زعلان وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة السابق في السجن بمنطقة الحراش بتهم فساد تتعلق بتقديم تسهيلات غير مشروعة لرجال أعمال واستغلال المنصب.

واستقبل سكان منطقة الحراش بالجزائر العاصمة الشاحنة التي كانت تقل أويحيى بهتافات "مرحبة بقرار سجنه"، ورموه بـ"الزبادي"، فيما اعتبروه "انتقاماً" منه على تصريحات سابقة ذكر فيها أن "الجزائريين ليسوا مجبرين على تناول الياؤوت (الزبادي)، لأنه من الكماليات".

وذكرت مصادر سياسية جزائرية لـ"العين الإخبارية" أن "رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول (رئيس حزب تجمع أمل الجزائر) وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق (رئيس الجبهة الشعبية الوطنية) سيمثلون غدا أيضا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، ويرتقب أن يصدر في حقهم أيضا قرارات بالسجن".

وأويحيى وزعلان أحدث شخصيتين تخضعان للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من 3 أشهر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة.

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان تحت ضغوط من الاحتجاجات التي اندلعت في 22 فبراير/شباط.

ومثل عدد من كبار الشخصيات، منهم رئيس وزراء سابق آخر هو عبدالمالك سلال وثمانية وزراء، أمام محكمة في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي في تهم فساد.

ويدعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحكومة الجزائرية المؤقتة، لكنه ليس جزءا منها.

وكانت السلطات أرجأت الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/تموز المقبل بسبب نقص المرشحين، ولم يتحدد بعد موعد جديد لإجراء الانتخابات.