أسبوع الجزائر.. الجيش يحذر من "الفراغ" ورؤوس الفساد تتساقط
فتح المزيد من ملفات الفساد يخرج أسماء وتهما جديدة أكثرها لأويحيى، والجيش يحدد أولوية المرحلة في الانتخابات.. أبرز أحداث أسبوع الجزائر.
شهدت الجزائر خلال الأسبوع الماضي استمرار التحقيقات والمحاكمات مع رموز نظام بوتفليقة والمسؤولين في وقت حذر فيه الجيش من فراغ سياسي بالبلاد.
- الجزائر في أسبوع.. "تسونامي" محاربة الفساد يدفع برئيسي وزراء إلى السجن
- أسبوع الجزائر.. إلغاء للانتخابات وتدهور اقتصادي يعكر فرحة العيد
وتوسعت التحقيقات هذا الأسبوع لتشمل وزراء حاليين وسابقين وجهت لهم تهما للمرة الأولى، ما رفع عدد المتهمين إلى 100 متهم في أسبوع واحد.
وغابت غالبية أحزاب المعارضة عن مجريات الأحداث في بلادهم، باستثناء مبادرات بعض منها ومنظمات أهلية لحل الأزمة السياسية التي يرى الجيش الجزائري أنها لا تحل إلا بإجراء الانتخابات الرئاسية.
فتح ملفات جديدة في قضايا الفساد
لم يخل يوم من أيام الأسبوع المنتهي دون أن يتوافد على محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تباعاً رؤساء وزراء سابقون ووزراء سابقون وحاليون ورجال أعمال ومسؤولون آخرون للاستماع إلى إفاداتهم بشأن قضايا متعلقة بالفساد.
- بعد "فولكسفاجن".. "كيا الجزائر" تضيف تهما جديدة بالفساد لأويحيى
- سجن الحَرَّاش الجزائري.. جامع رموز بوتفليقة الأغنياء
أسبوع فتح فيه القضاء الجزائري ملفات جديدة أخرجت أسماء أخرى وأضافت تهماً جديدة لمسؤولين سابقين، نال خلالها أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق القسط الأكبر من التهم المتعلقة بصلاته بـ"منح امتيازات غير مشروعة وغيرها" لرجال أعمال.
حيث توبع أويحيى في قضية "مصنع وتركيب سيارات كيا" المعروف باسم "Global motors Kia" المملوك لرجل الأعمال حسان عرباوي، و3 أشقائه و8 موظفين في وزارة الصناعة، ووزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي فرّ شهر مارس/آذار الماضي إلى فرنسا ثم إلى البرازيل.
إضافة إلى قضية فساد متعلقة بمجمع "سوفاك" ممثل علامة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات بالجزائر مع 57 شخصاً آخر غالبيتهم متهمين، على رأسهم مالك المجمع رجل الأعمال مراد عولمي.
وأضاف القضاء الجزائري تهماً جديدة لأويحيى تتعلق بـ"منح امتيازات غير مشروعة دون وجه حق للمجمعين".
وعلى إثر ذلك، ارتفع عدد رجال الأعمال الموقوفين في السجن من 7 إلى 9، بعد أن أمر القضاء الجزائري بإيداع مالكي المجمعين مراد عولمي وحسان عرباوي السجن المؤقت مع أكثر من 70 متورطاً في المجمعين ووزارة الصناعة، ومدراء بنوك حكومية.
كما أحالت المحكمة ملفي وزيريْ الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة اللذين أمر القضاء الجزائري بإحالتهما إلى المحكمة العليا في قضية "مجمع سوفاك".
وأمر القضاء بوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي ووزير الصحة الأسبق عمار تو تحت الإقامة الجبرية بعد توجيه اتهامات لهما بالفساد، إضافة إلى استماعه لإفادات رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال ورجلي الأعمال علي حداد ورضا كونيناف في إطار استمرار التحقيقات القضائية معهما حول التهم المتعلقة بـ"منح وحصول على امتيازات غير مشروعة وتبديد المال العام وتبييض الأموال".
وأحال مجلس قضاء الجزائر ملفات 11 مسؤولاً سابقاً في نظام بوتفليقة إلى المحكمة العليا بشأن تهم فساد مرتبطة برجل الأعمال محيي الدين طحكوت، كان من أبرزهم رئيسا الوزراء السابقين أويحيى وسلال ووزراء سابقون ووزير السياحة الحالي للمرة الأولى.
الجيش يتمسك بالمخارج الدستورية لحل الأزمة
وعلى مدار أسبوع كامل، ظهر قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح 3 مرات متتالية، وجّه فيها رسائل عديدة؛ بعضها كان "شديدة اللهجة" تتعلق بالأزمة السياسية التي أغلقت شهرها الرابع في الجزائر.
- قائد الجيش الجزائري ينتقد رفع علم الأمازيغ بالمسيرات
- قائد الأركان الجزائري: تجميد الدستور "إلغاء لكافة مؤسسات الدولة"
وأكد قايد صالح تمسك الجيش الجزائري "بالأحكام الدستورية والقانونية والحوار، والتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية في آجال مقبولة زمنياً كسبيل وحيد لحل الأزمة السياسية"، وجدد رفضه لدعوات بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة وجمعيات أهلية لـ "تجميد العمل بالدستور" والدخول في مرحلة انتقالية جديدة بآليات مختلفة، داعياً إياها إلى "الحوار والتخلي عن الأنانية الشخصية والحزبية".
وبعد أن حدد "أولوية المرحلة" بالإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد، صعّد المسؤول العسكري الجزائري من لهجته تجاه أطراف لم يسمها، محذراً مما أسماه من "النوايا مبهمة الأهداف التي يسعى أصحابها عن قصد إلى تجميد العمل بأحكام الدستور وهو ما يعني الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري".
وبعد أن نعتها بـ"الجهل والمكابرة والعناد"، طرح قايد تساؤلات عن "خلفيات ومرجعيات أصحاب تجميد العمل بالدستور" كما قال، مشدداً على أن بلاده "ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب وليست لقمة سائغة لهواة المغامرات".
وطرحت "فعاليات المجتمع المدني" المكونة من منظمات أهلية مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد وصفها المراقبون بـ"المستنسخة" عن مبادرة بعض أحزاب المعارضة على رأسها حزب جبهة العدالة والتنمية للإخواني عبدالله جاب الله.
ودعت المبادرة إلى "تجميد العمل بالدستور على أن ترأس شخصية وطنية يوافق عليها الحراك الشعبي والأحزاب السياسية رئاسة البلاد، يقود خلالها مرحلة انتقالية يَجري خلالها تعديل الدستور وقانون الانتخابات وتنظيم الانتخابات الرئاسية".
كما انتقد قايد صالح رفع رايات أخرى غير العلم الوطني الجزائري في المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل ومحاسبة رموز نظام بوتفليقة، ووصفها بـ"المسألة الحساسة ومحاولة لاختراق المسيرات" في إشارة إلى "الأعلام الأمازيغية".
وقال قايد صالح: إن "للجزائر علما واحدا، استشهد من أجله ملايين الشهداء، وراية واحدة هي الراية الوطنية، الوحيدة التي تمثل الجزائر وشعبها ووحدتها الترابية".
واتهم قائد أركان الجيش رموز نظام بوتفليقة دون تسميتهم بـ"الانغماس في مستنقع نهب المال العام أي مال الشعب الجزائري في الوقت الذي كان الجيش منهمكاً في تطوير قدراته العسكرية ومحاربة الإرهاب".
مظاهرات ضد رموز نظام بوتفليقة
وفي سياق كل التطورات الحاصلة في هذا البلد العربي، خرج الثلاثاء مئات الطلبة في العاصمة الجزائرية في مظاهرة حاشدة جابت كبرى شوارع منطقة الجزائر الوسطى، مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة ومحاسبة "الفاسدين".
واحتشد الطلبة بـ"ساحة الشهداء" مرددين وحاملين لافتات "رافضة ومنددة" ببقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم، وطالبوا بـ"استعادة الأموال المنهوبة من رجال الأعمال وكبار المسؤولين" في عهد بوتفليقة، والقابعين في سجن الحراش بتهم فساد.
ومن بين الهتافات التي رددها الطلبة الجزائريون "تحاسبو جميعاً" (يتحاسبون جميعاً)، "لا رحمة عند محاسبة العصابات" و"سلمية سلمية".
ورددوا هتافات أخرى تدعو إلى "الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي"، كما حملوا لافتات تطالب بـ"عدالة وإعلام مستقليْن في الجزائر"..
