سياسي جزائري: كتل نيابية تدعو رئيس البرلمان للاستقالة

نواب رئيس البرلمان الجزائري يسحبون الثقة عنه، وقيادي في الحزب الحاكم يكشف عن دعوة 4 كتل برلمانية بوشارب للاستقالة "الفورية".

كشف فؤاد سبوتة القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر لـ"العين الإخبارية" عن أن 4 كتل برلمانية في البرلمان الجزائري وقعت الأحد عريضة جماعية دعت فيها معاذ بوشارب إلى الاستقالة الفورية.

• بالفيديو.. منع رئيس البرلمان الجزائري من تلقي تهاني العيد
• نواب بالحزب الحاكم في الجزائر يقتحمون مكتب رئيس البرلمان
  

وتعد هذه المرة الأولى التي تتفق فيها 4 أحزاب سياسية في البرلمان الجزائري على مطلب استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس، منذ أن تحول رحيل "بوشارب" إلى مطلب شعبي في مظاهرات الجزائريين، ضمن ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث".

وسبق لنواب حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في البرلمان الجزائري التوقيع على العريضة شهر مايو/أيار الماضي، وبرروا موقفهم بأن "المشكل داخلي يخص حزب جبهة التحرير الوطني".

ولم يؤكد "سبوتة" النائب في مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري) في تصريحه لـ"العين الإخبارية" الأخبار التي راجت في الجزائر مساء الأحد عن "استقالة معاذ بوشارب من على رأس المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري).

وقال "لا أملك معلومات دقيقة عن هذا الموضوع لحد الآن، لكن المؤكد أن 4 كتل برلمانية في البرلمان وقعت على عريضة تدعو بوشارب إلى الاستقالة بشكل صريح".

وكشف عن الأحزاب الموقعة على العريضة، وهي حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم و"التجمع الوطني الديمقراطي" الذي كان يرأسه أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق، و"الجبهة الشعبية الوطنية" التي يرأسها عمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق المتواجد بسجن الحراش بتهم فساد، و"تجمع أمل الجزائر" الذي يقوده عمار غول وزير الأشغال العمومية الأسبق المتابع قضائياً هو الآخر بتهم فساد.

وأوضح القيادي في الحزب الحاكم بالجزائر أنه "لا يوجد قانون في البرلمان الجزائري يسمح لنوابه بسحب الثقة من رئيسه"، غير أنه شدد على أن "الحكم على معاذ بوشارب بالاستقالة لأن كل الجزائريين يرفضون بقاءه وكذا الأغلبية المطلقة بالبرلمان، والأمر يخضع لأمور سياسية وأخلاقية وبالتالي من الصعب جدا عليه الاستمرار في منصبه".

من جانب آخر، أعلن نواب رئيس البرلمان الجزائري، الأحد، سحب ثقتهم من معاذ بوشارب للمرة الأولى، كما قرروا "إلغاء جميع قرارات مكتب المجلس الأخيرة"، وطالبوه بالاستقالة "الفورية".

وجاء ذلك، عقب اجتماع طارئ لمكتب البرلمان الجزائري، اليوم الأحد، وأصدر بياناً اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، ذكر فيه أنه "طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون الداخلي للمجلس ونظراً لتطور المستجدات التي يمر بها المجلس مؤخراً، والتي أثّرت على السير الحسن للمجلس، وخلقت انسداداً على مستوى هياكله والكتل البرلمانية وتوجه نحو المجهول تقرر سحب الثقة من معاذ بوشارب".