حقوقي جزائري: 3 اتهامات تلاحق شقيق بوتفليقة بينها التخابر

من المقرر أن يحاكم شقيق الرئيس الجزائري في 23 سبتمبر/أيلول الجاري بالإضافة إلى 3 آخرين، بعدة تهم من بينها التخابر.

كشف الحقوقي بوجمعة غشير الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الخميس، عن أن شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص سيواجه 3 اتهامات خلال محاكمته في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، من بينها التخابر مع جهات أجنبية.

وأوضح "غشير"، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، أن المحاكمة ستشمل أيضا الفريق المتقاعد محمد مدين رئيس جهاز المخابرات الأسبق والجنرال بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية السابق، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال المعارض، وتواجه الشخصيات الأربع تهماً تتعلق بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة الجزائرية، والتآمر لتغيير النظام، والتخابر مع جهات أجنبية".

• مصادر أمنية: توجيه تهمة "الخيانة العظمى" لشقيق بوتفليقة
• الجزائر تصدر أمر اعتقال دوليا بحق وزير الدفاع الأسبق بتهمة التآمر
  

وكانت مصادر أمنية جزائرية مطلعة كشفت لـ"العين الإخبارية" في 9 يونيو/حزيران الماضي عن أن قاضي التحقيق العسكري بمحكمة البليدة (وسط الجزائر) "فعّل تهمة الخيانة العظمى رسمياً" ضد المتهمين الأربعة.

وفي تصريحه لوسائل إعلام جزائرية، الخميس، أكد الحقوقي الجزائري بوجمعة غشير تلك المعلومات، مشيراً إلى أن التصريحات الأخيرة لقائد أركان الجيش الجزائري "أكدت تورط تلك الأطراف ضد الجيش والحراك الشعبي، ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد".

وأوضح أن جميع التهم تعني في القضاء العسكري الجزائري "جناية الخيانة العظمى والتي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام".

وحول تهمة "التآمر على الجيش"، فقد حددت المادة 284 من قانون القضاء العسكري الجزائري مدة العقوبة بين 5 و10 أعوام، أما تهمة "التآمر لتغيير النظام" فقد حددت عقوبتها المادتين 77 و78 من القانون ذاته بـ"الإعدام".

وفي 4 مايو/أيار الماضي، استدعى القضاء العسكري الجزائري الجنرال المتقاعد محمد مدين برفقة الجنرال بشير طرطاق وشقيق بوتفليقة، ووجه لهم تهم "التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، وأمر بإيداعهم الحبس المؤقت، ورفض كل طلبات المحامين الإفراج المؤقت عنهم، فيما ذكر خبراء قانونيون لـ"العين الإخبارية" أن التهم الموجهة إلى الجنرال "توفيق" ومن معه تصل عقوبتها حد "الإعدام".

كما استدعى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في البليدة (وسط الجزائر) في 9 مايو/أيار الماضي، رئيسة حزب العمال لويزة حنون "كشاهدة" في قضية شقيق بوتفليقة ومحمد مدين وبشير طرطاق المتعلقة بـ"التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، ليقرر القضاء العسكري سجنها في اليوم ذاته، دون أن يكشف حينها عن التهم الموجهة لها.

ووصل عدد المتهمين بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة" منذ سقوط نظام بوتفليقة إلى 7 شخصيات، غالبيتها من كبار رموز نظام بوتفليقة، أو كان له دور بارز في تسعينيات القرن الماضي.

ويواجه التهم ذاتها كل من وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار ونجله لطفي والمكلف بأعمالهما فريد بن حمدين الذي كان أيضا وسيطاً مع شقيق بوتفليقة.

بينما تضاربت الأنباء حول مكان محاكمة الجنرال المتقاعد علي غديري المرشح السابق في رئاسيات أبريل/نيسان الملغاة، والمناضل السابق في الثورة التحريرية الجزائرية لخضر بورقعة، في القضاء العسكري أو المدني، واللذين وجهت لهما أيضا تهمة "محاولة إضعاف معنويات الجيش".

وأصدر القضاء الجزائري في 16 أغسطس/آب الماضي مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله ووكيل أعمالهما، على خلفية تصريحات وتغريدات لخالد نزار دعا فيها صراحة إلى "الانقلاب على قيادة الجيش".

وأجمع المتابعون للشأن السياسي في الجزائر على أن إصدار مذكرة التوقيف ضد "نزار" أهم من توقيفه في حد ذاته، مفسرين ذلك بأن "المذكرة الدولية تعني قطع الطريق أمام الأطراف الخارجية التي تقف وراءه وتسعى لخلط أوراق الأزمة السياسية" على حد تعبيرهم.

وأكد المراقبون أن نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة "انهار بالكامل" بعد وضع كبار رموز نظامه في السجن بتهم فساد والتآمر على سلطتي الجيش والدولة.

وفي ظرف أربعة أشهر، دخلت أسماء ثقيلة إلى سجني الحراش المدني بالعاصمة والبليدة العسكري (وسط الجزائر)، من أبرزهم: رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، و8 وزراء و10 رجال أعمال، بالإضافة إلى ولاة محافظات.