قبل البشير.. 3 رؤساء أفارقة حاكمتهم "الجنائية الدولية"

لحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير برؤساء أفارقة آخرين، حاكمتهم المحكمة الجنائية الدولية، بعد أكثر من عقد أفلت فيها من وجه العدالة.

وخلال 12 عاما ظل البشير أبرز مطلوب للمحكمة في لاهاي، فيما يتصل بجرائم "إبادة جماعية" ارتكبها هو ونظامه في إقليم دارفور، لكن تهربه من المحاسبة بدأ في العدّ التنازلي منذ أسقط الشعب السوداني نظام الإخوان في البلاد إثر انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين.

وتبلّغ المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بقرار الخرطوم تسليم البشير ومسؤولين آخرين متورطين في جرائم بحق سكان دارفور، خلال زيارة يقوم بها حاليا إلى السودان. حيث أكد أن ذلك سيعجل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

ويواجه البشير في حال أدانته المحكمة السجن مدى الحياة، وسينقل من سجنه الحالي في الخرطوم إلى لاهاي، لمباشرة جلسات محاكمته في مقر الجنائية الدولية بهولندا.

بيد أن البشير ليس أول رئيس يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فقد أخذت أفريقيا نصيب الأسد، من تحقيقات المحكمة الدولية، وفيما يلي تستعرض "العين الإخبارية"، أبرز محاكمات الرؤساء الأفارقة في لاهاي.

رئيس ليبيريا

على مدى تسعة أعوام متتالية، نظرت محكمة خاصة بالإبادة بسيراليون، في جرائم رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في البلد المجاور.

وخلال سبمتبر/ أيلول عام 2013، حكمت الجنائية الدولية في لاهاي في آخر جلساتها على الرئيس الليبيري السابق بالسجن 50 عاما، بعد أن أدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال سبع سنوات دعم فيها المتمردين في سيراليون بالمال والسلاح، مقابل استفادته من ثروات الماس في البلد المجاور.

ولم يمثل تايلور أمام المحكمة إلا بعد ضغوط دولية قوية، اضطرته إلى الاستقالة عام 2003، قبل أن يلقى القبض عليه في نيجيريا، ثلاث سنوات بعد ذلك، بموجب قرار من محكمة جنائية خاصة تدعمها الأمم المتحدة في شأن جرائم الحرب في سيراليون.

ودانت الجنائية الدولية تيلور بإحدى عشر تهمة، بينها تقديم المساعدة للمتمردين، وتحريضهم إبان حرب السنوات العشر في سيراليون؛ التي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 50.000 ألف شخص، قبل أن تضع أوزراها عام 2002.

رئيس كينيا

استدعت الجنائية الدولية الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وبعد مماطلة مثل أمامها في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بخصوص اتهامات تلاحقه بالتخطيط لجرائم عرقية، ليصبح بذلك أول رئيس دولة في سدة الحكم يحاكم في لاهاي،

ووجهت المحكمة إلى كينياتا، تهما تتعلق بتدبير جرائم إبادة جماعية عرقية، أعقبت انتخابات 2007، وسقط فيها 1200 قتيل، لكنّ ممثلي الادعاء في المحكمة، أسقطوا تلك التهم في ديسمبر/ كانون الأول 2014، لعدم كفاية الأدلة لإدانته، ليعود لممارسة السلطة رئيسا للبلاد حتى الآن.

رئيس ساحل العاج

مثل رئيس ساحل العاج لوران جباجبو أمام الجنائية الدولية عام 2011، بعد أن رحلته السلطات العاجية إلى لاهاي، للتحقيق في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات في البلاد، بين ديسمبر/ كانون الأول 2010 ونيسان/أبريل 2011.

وبعد محاكمة استمرت 3 سنوات برأ القضاة ساحة جباجبو، الذي كان أول رئيس دولة سابق يمثل أمام الجنائية الدولية، بعد أن توصلوا إلى أن الأدلة المتوفرة غير كافية لدعم إدانته.

ورغم أن عدد الرؤساء الأفارقة الذين مثلوا أمام الجنائية الدولية منذ تأسيسها عام 2002، لا يزال أقل من أصابع اليد الواحدة، إلا أنه يمثل أغلبية؛ إذا ما قورن ببقية بين رؤساء العالم.

ووقعت 34 دولة أفريقية، على ميثاق روما، الذي انبثقت عنه المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في العالم، لكن بعض تلك الدول أعلن انسحابه لاحقا.