مدعي "الجنائية" يطلب رسميا تسليم البشير.. والسودان يتعهد بالتعاون

أكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك التزام حكومته بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر التي أنهت حكم الإخوان.

وتعهد بأن تتعاون حكومته بكل شفافية مع المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بتسليم المطلوبين وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأن بلاده ستنضم قريباً إلى ميثاق روما.

• مدعي "الجنائية الدولية": زيارتي للخرطوم لمراجعة أدلة جرائم الحرب في دارفور
• السودان يوافق على تسليم البشير والمطلوبين لـ"الجنائية الدولية"

وقال حمدوك، خلال لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بالخرطوم، الأربعاء، إن "التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة".

وأشار إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء السوداني، فإن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قدم شرحا لحمدوك، حول ظروف طلب المحكمة الجنائية بتسليم بعض المتهمين، والذين من ضمنهم الرئيس المعزول عمر البشير والذين لم يسلموا.

ولفت إلى أن محاكمة علي كوشيب ستبدأ قريبا بعد أن قررت المحكمة ما يفيد بوجود أدلة كافية لتقديمه للمحاكمة في بعض الجرائم.

وقال مستشار رئيس الوزراء السوداني للشراكات الدولية عمر قمر الدين، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحدث خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء حول أهداف زيارته للبلاد، وذلك بغرض تقديم خدمات عدلية لضحايا النزاعات في السودان.

وأبان قمر الدين أن المدعي العام أشار لرئيس الوزراء بأن زيارتهم للسودان تعتبر معجزة، لأنه لم يكن متاحا في عهد النظام السابق، وأنه أمر مهم جدا ليس فقط لضحايا النزاعات وإنما يظهر للعالم التغيير الذي حدث بالبلاد.

وأشار إلى أن "ما حدث بالسودان ليس تغييرا ظاهرياً وإنما تغييرا مؤسسيا".

وأشار قمر الدين إلى أن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من رئيس الوزراء بأن تسرع الحكومة في خطوات افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في البلاد، وأنه سيعود إلى الخرطوم بعد تقديم تقريره لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام".

وأبان قمر الدين أن رئيس الوزراء أوضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن حكومة السودان ستتعاون مع المحكمة بكل شفافية، وأن بلاده بصدد التوقيع والمصادقة على ميثاق روما قريباً.

وكان مدعي الجنائية الدولية، التقى في وقت سابق، الأربعاء، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعدد من المسؤوليين.

وأوضح المدعي العام للجنائية الدولية في تصريح صحفي أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة كان بناء جري خلاله نقاشا مثمرا.

وأشار خان أن "رئيس مجلس السيادة أكد خلال اللقاء مسؤوليته والتزامه بتحقيق العدالة وكان متفهما لتفويضي كمدعي عام ولأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٥٩٣".

ووصف مدعي الجنائية الدولية التزام السودان بالعدالة بأنه أمر غاية في الأهمية.

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السودان ودول الإقليم لدعم جهوده والتعاون عبر تقديم الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمذنبين.

وقال: "أعتقد أن الطريق سيكون ممهداً للسودان للانتقال السياسي بنجاح وتحقيق العدالة والازدهار لشعب السودان".

وكان وزيرة الخارجية السودانيين مريم الصادق المهدي أبلغت مدعي الجنائية بموافقة مجلس الوزراء في بلادها على تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية، كما أنه أجاز الانضمام إلى ميثاق روما.

وأشارت إلى أن الأمرين في انتظار الموافقة النهائية من قبل اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء وهما بمثابة برلمان.

ووصل خان الخرطوم، فجر الثلاثاء، في رابع زيارة من نوعها لوفد من الجنائية الدولية إلى السودان منذ إنهاء حكم الإخوان، وكانت الجولات السابقة قد تضمنت مشاورات مع الحكومة السودانية بشأن محاكمة المطلوبين المتهمين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور.

والمطلوبون للجنائية الدولية هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته أحمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حاليا.