أفريقيا تنفق 40 مليار دولار على الطاقة النظيفة.. 2% من الاستثمار العالمي

من المتوقع أن تصل الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات، إلى 2 تريليون دولار في 2024، أي ضعف المبلغ الذي سيذهب إلى الوقود الأحفوري.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هذا العام يعد الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة والشبكات المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري، بعد أن حدث ذلك لأول مرة في عام 2023.

وهذا اتجاه مشجع لقطاع يعاني من ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص شركات النفط الكبرى أهدافها الاستثمارية في الطاقة النظيفة، ومع ذلك، حذرت وكالة الطاقة الدولية من وجود اختلالات كبيرة ونقص في تدفقات الاستثمار في الطاقة في أجزاء كثيرة من العالم.

• أزمة في اليابان.. نقص وقود الطائرات يضرب ازدهار السياحة

ومن المنتظر أن تحصل القارة الأفريقية بأكملها على 40 مليار دولار فقط من نفقات الطاقة النظيفة البالغة 2 تريليون دولار، مع تدفق 70 مليار دولار أخرى إلى الوقود الأحفوري.

وهذا أقل بكثير من الاستثمار السنوي البالغ 200 مليار دولار الذي تحتاجه القارة حتى عام 2030 لتحقيق أهدافها المناخية.

وتنفق أفريقيا 1.2% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي على استثمارات الطاقة، وهو أقل كثيرا من المتوسط ​​العالمي الذي يبلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفقا لـ"Oil price"،  من المقرر استثمار حوالي 110 مليارات دولار أمريكي في الطاقة عبر أفريقيا في عام 2024، منها ما يقرب من 70 مليار دولار أمريكي لإمدادات الوقود الأحفوري والطاقة، بينما يذهب الباقي إلى مجموعة من تقنيات الطاقة النظيفة.

وذكر التقرير أن اتجاهات الإنفاق تختلف بشكل كبير في جميع أنحاء أفريقيا، ولكن لا المبلغ الإجمالي ولا النسبة التي يتم إنفاقها على الطاقة النظيفة كافية لوضع القارة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ورغم أن أفريقيا تساهم بنسبة 4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، فمن المتوقع أن تتحمل القارة أكثر من نصيبها العادل من وطأة تغير المناخ.

• قرار تاريخي من البنك الدولي بشأن صندوق «خسائر وأضرار» المناخ

ووفقا للجنة الإنقاذ الدولية، فإن 7 من أصل 10 من البلدان الأكثر عرضة للمناخ هي دول أفريقية، حيث تعد أفريقيا موطنًا لحوالي 17% من سكان العالم، وفي المقابل، فإن أغنى 10% من سكان العالم مسؤولون عن أكثر من نصف إجمالي انبعاثات الكربون.

وكما هو متوقع، ستذهب حصة الأسد من استثمارات الطاقة النظيفة إلى الصين، لتصل إلى ما يقدر بنحو 675 مليار دولار بفضل الطلب المحلي القوي في قطاعات الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية.

وتأتي أوروبا والولايات المتحدة في المرتبة التالية باستثمارات في الطاقة النظيفة تبلغ 370 مليار دولار و315 مليار دولار على التوالي.

وهذا يعني ضمناً أن هذه الاقتصادات الكبرى الثلاثة سوف تلتهم أكثر من ثلثي الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة في العام الحالي.

لسنوات، أعرب خبراء صناعة النفط والغاز عن قلقهم من أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيحد من الإنفاق الرأسمالي على الوقود الأحفوري، حيث سيتم تقليص العرض قبل أن يتباطأ الطلب.

توصل تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى نتيجة مثيرة للاهتمام، وهي أن الاستثمار في النفط والغاز في عام 2024 يتماشى إلى حد كبير مع مستويات الطلب التي تشير إليها إعدادات السياسة الحالية في عام 2030.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تنمو الاستثمارات العالمية في مجال النفط والغاز بنسبة 7% في عام 2024 لتصل إلى 570 مليار دولار.

يتم دعم تقرير وكالة الطاقة الدولية بشكل وثيق من خلال تقرير آخر أصدرته مجموعة الأبحاث والاستشارات العالمية Wood Mackenzie في عام 2023 والذي وجد أن الاستثمار السنوي العالمي الحالي الذي يبلغ حوالي 500 مليار دولار في مجال النفط والغاز يكفي لتلبية ذروة الطلب على النفط في ثلاثينيات القرن الجاري.

ووفقا لشركة Wood Mackenzie، سيتم تحقيق ذلك من خلال 3 طرق رئيسية: تطوير موارد نفطية عملاقة منخفضة التكلفة، وانضباط رأس المال الصارم، والتحسين التحويلي في كفاءة الاستثمار.

وتتوقع Wood Mackenzie أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته عند 108 ملايين برميل يوميًا في أوائل ثلاثينيات القرن الجاري قبل الدخول في مرحلة من الانخفاض طويل المدى.

أما وكالة الطاقة الدولية فهي أقل تفاؤلا بشأن توقيت ذروة النفط، وتوقعت أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل نهاية العقد الحالي مع اكتساب التحول إلى الطاقة المتجددة زخما.

وتوقعت هيئة مراقبة الطاقة ومقرها باريس أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة 6% أخرى في الفترة من 2022 إلى 2028 ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميا.

وترى وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط المستخدم في النقل سيبدأ في الانخفاض في عام 2026، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ثورة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى تدابير السياسة التي تدفع نحو المزيد من الكفاءة.

ومع ذلك، توقعت الوكالة أن الطلب على "الوقود الأحفوري القابل للاحتراق" سيستمر في النمو لفترة أطول قليلا قبل أن يصل إلى ذروته في عام 2028.

وترى وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط على المدى الطويل يتدهور بشدة، وتوقعت أن ينخفض ​​الطلب إلى 24 مليون برميل يوميا فقط بحلول عام 2050.