3 تريليونات يورو الدين العام في فرنسا خلال الربع الأول من 2023
ارتفعت قيمة الدين الفرنسي بشكل كبير خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري، وسجلت نحو 114.8% من إجمالي الناتج المحلي.
تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة 3 آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112.5% من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 111,8% في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)، اليوم الجمعة، أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3013.4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر مارس/آذار.
وبلغ الدين العام 111.8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 ونحو 114.8% في الربع الأول من العام 2022، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتُفسّر الزيادة المسجّلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+48.6 مليار يورو) فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بنحو 17.4 مليار يورو.
في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.
حددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في العام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60% من إجمالي الناتج المحلي، وهو حدّ تجاوزته فرنسا في نهاية العام 2002 ولم تنزل دونه منذ ذلك الحين.
لكن منذ أزمة كوفيد-19 وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، عُلّقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي. وستُفعل القاعدتان مجددًا في العام 2024.
في أبريل/نيسان، قدّمت الحكومة مسارا أكثر طموحا لخفض الديون والعجز بحلول العام 2027، على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2027 والعجز إلى 2,7%، في مقابل 4,7% في العام 2022 و4,9% متوقعة لعام 2023.
