بقيمة 1.6 تريليون جنيه.. مصر تقر أكبر موازنة في تاريخها
ارتفاع الموازنة نتيجة زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للحكومة.
يبدأ أول يوليو/تموز المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2019/ 2020 حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/ 2019.
- 4 مليارات دولار مساهمة قناة السويس في موازنة مصر 2018-2019
- مصر تتوقع متوسطا لسعر برنت عند 67 دولارا للبرميل في موازنة 2019-2020
وجاء ارتفاع الموازنة نتيجة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للحكومة، التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه، لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهرياً، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالحكومة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وإقرار 150 جنيهاً "حافزاً شهرياً"، لجميع العاملين بالحكومة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة؛ حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
مشيراً إلى أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة مصر على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من 6% خلال العام المالي الجديد؛ حيث ترتفع إلى ما يتراوح بين 6.5 إلى 7% على المدى المتوسط؛ لتسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%.
أوضح أنه تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة؛ حيث تصل 326.8 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.
وأضاف بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه.
لافتاً إلى الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من "الوفورات المالية" على المدى المتوسط، بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمصريين.
أشار إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في اعتمادات الأدوية؛ حيث تم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الحكومة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضي، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.
وقال إنه تم تخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الماضي، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة".
أكد وزير المالية المصري أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 149 مليار جنيه منها: 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه عن العام الماضي، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.3 مليون أسرة.
قال إنه مراعاة للبعد الاجتماعي في مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة 3.46 مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.
أشار إلى أنه حفاظاً على أصول الحكومة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 12 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.
أضاف أن الموازنة تقدم دعماً ومنحاً لقطاعات التنمية بقيمة 4.9 مليار جنيه؛ منها: 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي "120 ألف وحدة سكنية"، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 6 مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات.
موضحاً أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي، لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019، وهي أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية.
