عصيان مدني بطرابلس ضد حكومة الدبيبة.. وانتقادات دولية لعنف المليشيات

وسط انتقادات دولية لعنف المليشيات، أعلنت مناطق في العاصمة الليبية طرابلس العصيان المدني، للمطالبة برحيل حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأعلنت بلديات سوق الجمعة، الزاوية، تاجوراء، وورشفانة رفضها لحكومة الدبيبة، داعية إلى مظاهرات حاشدة في ميدان الشهداء ومناطق متفرقة من طرابلس، للمطالبة باستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن تفجير موجة العنف الجديدة بالعاصمة، وإحداث تغيير شامل في المشهد السياسي.

كما أعلن "حراك شباب الزاوية" تحركه باتجاه العاصمة، بدعم من مدن الساحل الغربي، بهدف إسقاط الحكومة التي وصفوها بـ"الفاسدة والمنتهية الصلاحية".

وفي السياق ذاته، أطلقت بلدية سوق الجمعة العصيان المدني رسميًا، مطالبة بوقف عمل كافة المؤسسات والإدارات العامة، وداعية باقي المدن إلى الانضمام للحراك الشعبي. ونددت البلدية بما وصفته بـ"استباحة دماء المواطنين" من قبل الحكومة، معتبرة أن الصمت لم يعد خيارًا.

وأكدت أن العصيان سيستمر حتى يتخذ المجلس الرئاسي خطوة حاسمة لإنهاء ما وصفته بـ"عبث الحكومة"، محذرة من أن أي جهة تعرقل الحراك السلمي أو تتصدى له ستُعد شريكة في "جرائم الحكومة وسفك الدماء".

رفض للفتنة

وفي محاولة لاحتواء الخطاب المناطقي، شدد المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع على أن الغضب الشعبي موجّه ضد الحكومة، وليس ضد مدينة مصراتة – مسقط رأس رئيس الحكومة – داعيًا أبناء مصراتة للانضمام إلى الحراك الوطني من أجل التغيير.

مصراتة مع التغيير

بدورها، أكدت بلدية مصراتة دعمها لمسار التغيير عبر القنوات الرسمية وتحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، مشددة على رفضها زج اسم المدينة في أحداث طرابلس، ومعتبرة أن الأزمة الحالية تعكس فشل النخبة السياسية في الاتفاق على إجراء الانتخابات، مما أدى إلى استمرار مؤسسات منتهية الصلاحية.

كما جدّدت دعمها لحق المواطنين في التظاهر السلمي، ورفضها أي أعمال تخريبية تمس الممتلكات العامة والخاصة.

قلق دولي

على الصعيد الدولي، أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن قلق الاتحاد العميق إزاء سقوط ضحايا مدنيين خلال قمع المظاهرات، وذلك خلال لقائه بنائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني.

وشدد أورلاندو على ضرورة احترام وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والبنية التحتية، داعيًا القادة الليبيين إلى التصرّف بمسؤولية والانخراط في حوار شامل بدعم أممي.

وفي السياق نفسه، أكد البيان الختامي للقمة العربية في بغداد دعم وحدة ليبيا ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي، مطالبًا مجلسي النواب والدولة بالإسراع في إصدار القوانين الانتخابية.

كما أعربت الدول المشاركة في مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان (بما في ذلك سويسرا، وهولندا، وبعثة الأمم المتحدة) عن قلقها الشديد من أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، معتبرة أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجموعة كافة الأطراف باتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين، وتوفير الحماية الخاصة للمرافق الطبية والمستشفيات، في ظل استمرار الاشتباكات وسقوط الضحايا من المدنيين، وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.