ارتفاع النفط يستوعب تداعيات زيادة الفائدة على اقتصاديات الخليج

اقتصاديون يؤكدون أن موازنات الخليج ستتلقى دعمًا ماليًا يحفز الإنفاق الاستثماري والطلب المحلي

أكد خبراء الاقتصاد الكلي أن الارتفاع القوي في أسعار النفط والتي بلغت 15% منذ بداية العام، ستمكن اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الإمارات والسعودية من تجاوز تداعيات زيادة أسعار الفائدة على الأداء الاقتصادي.

وأوضح الخبراء أن حكومات مجلس التعاون الخليجي الآن هي في وضع أفضل عند تحديد مصادر تمويل خطط الإنفاق وتحديدًا الاستثماري، فضلاً عن تشجيع الطلب المحلي الذي يعد أحد أهم مقومات الناتج المحلي الإجمالي.

فبحسب تقرير، نشرته صحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة باللغة الإنجليزية، فقد قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إذا ظل سعر النفط عند مستواه الحالي فإنه سيكون هناك دعم مالي إضافي للموازنات الخليجية في نهاية العام الحالي أو المقبل، مما يرفع الإنفاق الحكومي فوق التوقعات الحالية.

وأوضحت أن هذا الدعم المالي ذو أثر إيجابي خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وسيساهم في تعزيز النشاط الاستثماري ولاسيما في الإمارات، فضلاً عن دعم الطلب المحلي الذي يتأثر بارتفاع سعر الفائدة.

وبحسب اقتصاديين، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعد أحد أهم المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي بالمنطقة هذا العام، في ظل ربط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي، مما يفرض عليها مواكبة السياسة النقدية التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يعني استمرار أغلب دول المنطقة في رفع أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

من جانبه، قال بلال خان، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارترد، إنه على الرغم من توقعاتنا برفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه في المقابل نتوقع أن يسجل متوسط أسعار النفط 71 دولارا للبرميل في عام 2018، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن ارتفاع النفط سيسمح لصانعي السياسات الاقتصادية بالمنطقة من تحفيز الإنفاق دون المساس بأهداف تقليص العجز في الموازنة.

وسبق أن أكد صندوق النقد الدولي أن دول الخليج ستشهد زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2018 و2019 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وانتعاش النشاط التجاري غير النفطي.

ولا يرتبط النمو الخليجي بارتفاع أسعار النفط فقط، بل يأتي في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق وبرامج الإصلاح المالي بتخفيض الدعم وتطبيق ضرائب جديدة، أبرزها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في كل من الإمارات والسعودية.

كما استفادت دول المنطقة من أسواق السندات العالمية لتدبير سيولة بالعملة الأجنبية لاستكمال مشروعات البنية التحتية التي تشكل أساس الإنفاق الاستثماري.