سجلات ترامب.. 15 صندوقا تنتهك قانون السرية
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا يؤكد انتهاك دونالد ترامب قانون السجلات الرئاسية، مستندة إلى شهادة عدد من مساعديه.
وذكرت الصحيفة أن رحلة الصناديق الخمس عشرة التي تضم وثائق -بعضها مصنف "سري للغاية"- بدأت الرحلة من إقامة الرئيس السابق دونالد في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، إلى منشأة آمنة في منطقة واشنطن الصيف الماضي، عندما اتصلت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بفريق ترامب لتنبيهه إلى أن بعض الوثائق البالغة السرية خلال فترة رئاسته تبدو مفقودة.
ولكن الصناديق لم يبدأ تجهيزها حتى نهاية العام، وفقا لشخصين على دراية بالخدمات اللوجستية، وصف أحدهما المحنة بأنها "عملية بسيطة".
وخلال تلك الفترة هدد مسؤولو الأرشيف فريق ترامب أنهم في حال رفضهم تقديم المواد طواعية، فسوف يرسلون خطابًا إلى الكونجرس أو وزارة العدل يكشفون فيه عن عدم وجود تعاونهم، وفقا لشخص ثالث مطلع على الموقف.
في النهاية وصلت الصناديق في 17 يناير/كانون الأول لنقلها لألف ميل شمالا، لتصل في النهاية إلى من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في منطقة واشنطن الكبرى.
تؤكد حكاية هذه الصناديق الخمسة عشر -والمواد الموجودة بداخلها- كيف انتهك ترامب بشكل صارم وعشوائي قانون السجلات، والذي يشترط أن يحتفظ البيت الأبيض بجميع الاتصالات المكتوبة المتعلقة بواجبات الرئيس الرسمية ثم يحيلها إلى الأرشيف الوطني.
لكن ترامب عامل الوثائق الرئاسية بدءا منذ توليه الرئاسة وحتى مغادرته البيت -وكذلك الهدايا الرسمية، التي تحكمها قواعد صارمة مماثلة- بنفس التجاهل.
وقالت ستيفاني جريشام، السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض في ترامب، والتي تحولت إلى ناقدة صريحة لترامب منذ تمرد مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني، إن اتباع القواعد لم يكن أولوية في البيت الأبيض بالنسبة له أو موظفيه.
وفي مقابلة مع الواشنطن بوست، قالت جريشام إن ترامب: "كان يغض الطرف عن القواعد، وقد فعلنا ذلك أيضا لعدم الوقوع في مشاكل، لأنه رئيس الولايات المتحدة".
كما أشارت جريشام إلى "أنها أخبرت ترامب ذات مرة عن انتهاك محتمل لـ"قانون هاتش"، الذي يحظر على بعض موظفي الفرع التنفيذي الانخراط في أنشطة سياسية معينة، ليرد عليها: "من هو رئيس قانون هاتش؟ إنه أنا، لذا قولي ما تريدين".
وذكرت "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي أن ترامب اعتاد تمزيق الوثائق، وهو التصرف الذي ينتهك قانون السجلات الرئاسية، وينص على حفظ جميع السجلات الرئاسية وتسليمها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي تجمع وتصنف الوثائق المتعلقة بالمهام الرئاسية.
aXA6IDMuMTQ1LjYzLjEzMSA= جزيرة ام اند امز
