قانون ترامب للموازنة متعثر في الكونغرس.. انقسامات جمهورية
فشل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي ليل الأربعاء في تخطي خلافاتهم والتقدم نحو إقرار مشروع قانون موازنة، يفترض أن يشكل إنجازاً تشريعياً كبيراً للرئيس دونالد ترامب الذي أبدى استياءه حيال هذا التعثر.
وبعدما أقر مجلس الشيوخ الثلاثاء مشروع القانون بأرجحية صوت نائب الرئيس جاي دي فانس، كان من المفترض أن يبت مجلس النواب خلال النهار بشأن "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية بقيمة آلاف مليارات الدولارات.
غير أن معارضة عدد من النواب المحافظين أرغمت الرئيس الجمهوري للمجلس مايك جونسون على وقف آلية إقرار النص، وتعليق تصويت إجرائي لأكثر من سبع ساعات وسط جمود تعذر كسره.
ففي ظل غالبية تقتصر على ثمانية مقاعد، لا يمكن للحزب الرئاسي تحمل معارضة أكثر من ثلاثة جمهوريين.
لكن بحلول منتصف الليل في واشنطن، كان آخر تصويت إجرائي قبل الإقرار النهائي يواجه خمسة أصوات "معارضة" بين الجمهوريين، ما يهدد بإسقاط مشروع القانون.
غير أنه يبقى بإمكان النواب تعديل تصويتهم قبل إغلاق عملية الاقتراع. وباشر جونسون مشاورات سعيا لإقناع المعارضين في صفوف الغالبية بتبديل رأيهم.
وأعلن في وقت متأخر ليل الأربعاء عبر شبكة "فوكس نيوز" أنه سيبقي العملية مفتوحة "للوقت اللازم".
"ماغا غير مسرورة"
من جانبه، صعّد ترامب النبرة وكتب على منصته "تروث سوشال" بعيد منتصف الليل "ماذا ينتظر الجمهوريون؟؟؟ ما الذي تحاولون إثباته؟؟؟".
وأضاف الرئيس البالغ 79 عاما والمعروف بأطباعه السريعة الغضب "ماغا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتا"، في إشارة إلى قاعدته التي تحمل اسم شعاره الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً".
ويمثل هذا "القانون الكبير والجميل" مثلما أطلق عليه الرئيس، حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحض الكونغرس منذ عدة أسابيع على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدّده كموعد رمزي لإصدار الموازنة.
وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.
وأكد ترامب الأربعاء أنه في حال إقرار النص، ستشهد الولايات المتحدة "نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل".
غير أن دراسات مستقلة تشير إلى أن الفئة الرئيسية التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراء، في حين أن ملايين الأمريكيين المتواضعي الدخل قد يخسرون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية.
"كبح الدين"
كما يحذر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفيدرالي.
وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من 3,4 تريليون دولار بحلول عام 2034، فيما سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية 4,5 تريليون دولار.
وقال النائب الجمهوري عن تكساس كيث سيلف مبررا معارضته في التصويت الإجرائي "جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني"، معتبرا أن الأمر في نهاية المطاف هو "مسألة أخلاقية".
وللتعويض جزئيا عن زيادة العجز، يخطط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج "ميدك ايد"، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأمريكيين من ذوي الدخل المحدود.
كما من المقرر تخفيض برنامج سناب للمساعدات الغذائية بشكل حاد، ، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية دعما لاعتماد للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
ويواجه المشروع معارضة ديموقراطية موحدة في مجلس النواب.
وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس حكيم جيفريز إن "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأمريكيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات".
